الاتحاد المصري ينفي الحكم في قضية الجزائر

مدير مكتب سمير زاهر يؤكد أن "فيفا" يعتزم إصدار قراره النهائي بعد 10 أيام، ويؤكد أن العقوبات التي ستفرض على مصر ستكون في حدود "الغرامة المالية أو نقل مباراتين".


نفى مدير مكتب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وليد مهدي ليوروسبورت عربية ما أشيع عن نية الاتحاد الدولي للعبة إصدار قراره النهائي في قضية أحداث الشغب التي رافقت مباراة "الفراعنة" مع الجزائر في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم الثلاثاء، مؤكداً أن لائحة العقوبات ستصدر بعد 10 أيام.

وكانت وسائل إعلام مصرية أكدت أن "فيفا" يعتزم إصدار قراره النهائي فيما بات يعرف بـ "أحداث 14 نوفمبر" الثلاثاء بعد عودة رئيس الاتحاد المصري سمير زاهر من زيورخ التي حضر فيها جلسة الاستماع النهائية التي عقدتها لجنة الانضباط.

وكشف مهدي - الذي يعمل أيضاً كمنسقٍ إعلامي للمنتخب المصري - أن العقوبات التي سيتم فرضها على مصر ستكون في حدود "الغرامة المالية أو نقل مباراتين للمنتخب خارج القاهرة، لأن الأحداث جاءت بعيداً عن المستطيل الأخضر، ولم يكن الاتحاد المصري طرفاً فيها على الإطلاق".



زاهر يعول على قضية أم درمان

وكان زاهر أكد في تصريحات سابقة ليوروسبورت عربية أنه قدم كل المستندات الدالة على براءة الاتحاد من واقعة رشق حافلة "محاربي الصحراء" بالحجارة خلال جلسة الاستماع الأولى التي عقدت قبل شهرين، متهماً الجانب الجزائري بالكذب والافتراء وتحريض لاعبيه على ادعاء الإصابة بدليل خوضهم المباراة بشكل عادي.

وختم رئيس الاتحاد المصري بأنه تقدم بملف آخر للجنة الانضباط يكشف فيه التجاوزات التي وقعت من الجماهير الجزائرية في المباراة الفاصلة التي جمعت المنتخبين في أم درمان، معرباً عن ثقته في اتخاذ الاتحاد الدولي قراراً يصب في صالح مصر.