المرابحة المصرفية

التعريف

المرابحة المصرفية Dot

المرابحة المصرفية : توسط البنك لشراء سلعة بناء على طلب عميله ثم بيعها له بالآجل بثمن يساوي التكلفة الكلية للشراء زائد ربح معلوم

متفق عليه بينهما .

المرابحة المصرفية Dot

التكلفة الكلية للشراء : ثمن شراء السلعة مضافاً إليه كل النفقات التي يدفعها البنك لحيازة السلعة ، مطروحاً منه أي حسم (خصم) يحصل

عليه البنك من البائع .

المرابحة المصرفية Dot

مبلغ المرابحة : يساوي التكلفة الكلية للشراء زائداً ربح البنك .

المرابحة المصرفية Dot

الوعد بالشراء : هو الالتزام الذي يقطعه العميل على نفسه للبنك بشراء السلعة المعينة أو الموصوفة في طلب الشراء .

المرابحة المصرفية Dot

طلب الشراء : هو الإجراء الذي يعبر به العميل إلى البنك عن رغبته في شراء سلعة معينة أو موصوفة .

المرابحة المصرفية Dot

الربح : هو المبلغ الزائد على التكلفة الكلية للشراء والذي يحصل البنك عليه كعائد في المرابحة .

المرابحة المصرفية Dot

دين المرابحة : هو المبلغ المتعلق في ذمة العميل بعد إتمام بيع المرابحة ويساوي مبلغ المرابحة ناقصاً أية دفعة مقدمة أو أقساط مسددة .

المرابحة المصرفية Dot

البنك (المصرف) : ويقصد به أحد مؤسسات الوساطة المالية التي تستخدم صيغة المرابحة في التمويل .

المرابحة المصرفية Dot

العميل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب الشراء إلى البنك ثم يشتري منه السلعة بالمرابحة .

المرابحة المصرفية Dot

المورد : الطرف الثالث الذي يشتري منه البنك السلعة وبيعها للعميل .

المرابحة المصرفية Dot

ليبور : سعر الفائدة على القروض بين بنوك لندن . وهو أحد أهم مؤشرات التمويل المؤثرة في الأسواق المالية .

نطاق المعيار

المرابحة المصرفية Dot

ينطبق هذا المعيار على السلع وسائر الأصول المادية المقبولة شرعاً ونظاماً .

المرابحة المصرفية Dot

لا ينطبق هذا المعيار على بيع الذهب والفضة والنقود والديون .

المرابحة المصرفية Dot

يقتصر نطاق هذا المعيار على التطبيقات التي تتضمن بيعاً مؤجلاً لغرض تقديم الائتمان من البائع للمشتري بحيث يكون استخدامها كصيغة

تمويلية للبنوك ومؤسسات الوساطة المالية .

المرابحة المصرفية Dot

لا يتعلق هذا المعيار بعمليات البيع بالتقسيط .

نص المعيار

المرابحة المصرفية Dot

لا يجوز للبنك بيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها وقبضها .

المرابحة المصرفية Dot

الحد الأدنى لتحقق متطلب القبض الشرعي للسلعة هو تحمل البنك لتبعة هلاكها .

المرابحة المصرفية Dot

لا مانع عند تقدم العميل بطلب الشراء أن يقطع على نفسه وعداً أن البنك إذا اشترى السلعة من طرف ثالث وقبضها فسوف يشتريها منه .

المرابحة المصرفية Dot

إذا نكل العميل بوعده بالشراء فللبنك الحق في أن يبيع السلعة التي اشتراها بناء على طلبه إلى طرف ثالث ، وله تحميل ذلك العميل الخسارة

الفعلية (إن وجدت) الناشئة عن الفرق بين التكلفة الكلية لشراء السلعة وسعر بيعها للمشتري الجديد .

المرابحة المصرفية Dot

لا مانع أ، يقتصر شراء البنك للسلع على تلك التي يطلبها العملاء ويعدونه بشرائها .

المرابحة المصرفية Dot

للبنك الحق قبل شرائه للسلعة أن يتبنى من الإجراءات ما يؤكد له الثقة في وفاء العميل بوعده بما في ذلك مطالبته بضمانات للوفاء ، أو

كفالة.

المرابحة المصرفية Dot

لا يجوز للبنك استلام الثمن أو جزء منه قبل امتلاك وقبض السلعة المراد بيعها .

المرابحة المصرفية Dot

يجب أن يتضمن عقد البيع تحديداً للتكلفة الكلية للشراء .

المرابحة المصرفية Dot

ينبغي أن يكون مبلغ المرابحة محدداً كمقدار مقطوع ومعلوم للطرفين عند التوقيع على عقد البيع .

المرابحة المصرفية Dot

للبنك الحق في حساب الربح الذي يرضى به بالطريقة التي يراها مناسبة ولا مانع من استخدام أحد مؤشرات التمويل المعتمدة ، وذلك لتحديد

مبلغ المرابحة ، ولا مانع من أن تلحظ مدة الأجل عند حساب ذلك المبلغ .

المرابحة المصرفية Dot

يمكن أن يدفع دين المرابحة دفعة واحدة أو منجماً على أقساط .

المرابحة المصرفية Dot

لا تجوز زيادة دين المرابحة بعد ثبوته في ذمة العميل .

المرابحة المصرفية Dot

لا يجوز تواطؤ البنك مع مورد على بيع سلعة له سبق أن اشتراها البنك منه ، كما لا يجوز شراء سلعة من عميل سبق للبنك أن باعها إليه .

المرابحة المصرفية Dot

لا مانع أن يعين البنك العميل طالب الشراء وكيلاً يشتري ويقبض السلعة نيابة عن البنك ثم بيعها لنفسه بالمرابحة حسب الشروط التالية :

الأول : أن يباشر البنك دفع الثمن للبائع بنفسه .

الثاني : أن تمر السلعة بمرحلة محددة تكون فيها على ضمان البنك ، وأن لا تؤول الوكالة إلى حماية المصرف من تحمل تبعة هلاك السلعة

قبل بيعها .

الثالث : أن لا يكون البنك قادراً على القيام بالقبض والبيع بنفسه .

المرابحة المصرفية Dot

يمكن للبنك والعميل ، إذا كانت هناك مصلحة للطرفين ولا يترتب على ذلك ضرر للآخرين ، الاتفاق على أن تكون وكالة العميل غير معلنة،

فيتصرف كالأصيل أمام الأطراف الأخرى .

لا مانع أن يحصل البنك على ضمانات عينية أو شخصية من العميل لتوثيق دينه الناشئ حالاً أو مالاً عن المرابحة .

بارك الله فيك كريم

وفيكي بركة

بارك الله فيك كريم ولكن ما حكم الشرع في هذه البيوع بالتقسيط

على حد
علمي تجوز المرابحة المصرفية ولكن شرط إتباع حدود في ذالك انظر نص المعيار في الموضوع