النهب الصارخ للأوعية العقارية، من طرف أصحاب المال و النفوذ ، من اصحاب السلطات العليا بالبلاد ضباط سابقون و مـسؤولون نافذون
تجري مصالح الأمن المركزي عبر العديد من ولايات جنوب البلاد الكبير ، في الأسابيع القليلة الأخيرة ، تحريات بخصوص تنازل كل من مصالح أملاك الدولة و الوكالات العقارية ، على احتياطات عقارية عمومية في أجال غير مفهومة، وذلك بناء على شكاوي لتقارير إدارية سرية، تم رفعها لسلطات العليا في البلاد ، و في سياق متصل قامت مصالح الأمن المركزي منتصف شهر جوان الفارط، بإحالة 3100 ملف على العدالة وذلك بتهمة التعدي الغير قانوني على الاحتياطات العقارية التابعة لدولة ، والمدرجة ضمن العوامل الأولية المساعدة على النهوض بواقع التنمية المحلية ، ذات الفرقة الأمنية التابعة للمديرية المركزية للشرطة الاقتصادية ، كانت قد رفعت مطلع الشهر الجاري ،تقرير سري ، تتهم من خلاله رجال أعمال وضباط سابقون، بالإضافة لمسؤولين نافذين ، كانوا قد تمكنوا في فترة لا تتجاوز 3 سنوات الأخيرة ، وعبر 7 ولايات من جنوب البلاد الكبير في التعدي على 2900 هكتار من عقار الدولة المدرجة ضمن خانة المنفعة العمومية الاستعجالية، وأضافت مصادر أن إطار سامي في القيادة العامة للدرك الوطني متهم بنهب 12 ألف هكتار بدائرة المنيعة الواقعة على بعد حوالي 270 كلم عن مقر عاصمة الولاية غرداية.
عقار الدولة يباع بالدينار الرمزي في ولاية تمنراست
حذرت تقارير أعدها منتخبون محليون بولاية تمنراست، من انفجار وشيك لكيان المجتمع المحلي ، وذلك جراء اتخاذ السلطات الولائية، لقرارات وصفت بالارتجالية جراء إلغائها لمشاريع تنموية هادفة ، وذلك بسبب تقلص الجيوب العقارية ، بسبب تواطؤ بعض المسؤولين المحليين بمنطقتي عين صالح وتمنراست في بيع مساحات عقارات عمومية، كانت قد أدرجتها الدولة ضمن المنفعة العمومية ، بمساحة إجمالية تقدر 3480 م مربع بالدينار الرمزي ، قام موظفون بكل من مصالح البلديات والوكالات المحلية العقارية بالولاية، ببيعها بالدينار الرمزي ، وفي سياق متصل فقد سجلت لجنة التحقيق التابعة للمديرية العامة لمسح الأراضي بولاية تمنراست، لوحدها ما يقارب 980 حالت مسح للأراضي التابعة لمصالح أملاك الدولة بطريقة مخالفة للقانون العام للاحتياطات العقارية ،وعلى صعيد أخر اشتكى العشرات من عرش المرابطين المنتشرين عبر ربوع ولاية تمنراست و المتمركزة غالبيتهم بمدينة عين صالح،من عملية التعدي المفتعل من طرف أصحاب القرار ،على أراضي “عروشيتهم ” التي ورثوها أبا عن جد.
منقول للافادة