في ما دعت الوزارة إلى التخفيف من العقوبات المالية مدارس تعليم السياقة تؤكد استحالة تطبيق قانون المرور الجديد

دعت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة وزارة النقل إلى إعادة النظر في الإجراءات الجديدة التي تضمّنها قانون المرور في صيغته المعدلة، لاستحالة الاستمرار في تطبيقها
بسبب طابعها ''الردعي المتشدد''.
أكد رئيس الاتحادية أحمد عودية، في تصريح لـ''الخبر''، أن ''تعنّت'' الوصاية وإصرارها على تطبيق الترتيبات التي جاء بها القانون لا يخدم مطلقا الصالح العام، بل إنه سيعمل على إثارة الفوضى بمجرد دخول الإجراءات المعتمدة حيز التنفيذ الفعلي في الميدان. وأوضح أن العديد من العقوبات المسلطة على السائق غير مفهومة وتتعارض في كثير من الأحيان مع ''المنطق''، إلى درجة يمكن أن تفتح المجال أمام ارتكاب تجاوزات في حق المواطن.
وقال محدثنا إن العقوبات التي نص عليها قانون المرور الجديد الساري المفعول منذ قرابة الشهر ''مبالغ فيها'' إلى حد ما.. وأعطى أمثلة مدعمة لكلامه، عندما أشار إلى قضية الغرامة المالية التي يجبر السائق على دفعها في حال إصابة أضواء المركبة بعطب، حتى وإن كان ذلك قد حدث في الطريق ولم ينتبه له السائق.. إلا أن الأخير سيدفع نتيجة لما يصنف في خانة المخالفات مقابلا ماليا يقدر بألفي دينار، ونفس القيمة المالية يسددها السائق الذي تعرضت ماسحات الزجاج لسيارته إلى عطل.
بهذا الصدد، دافع عودية على مطلب التخفيف من العقوبات وتحديدا في حالات حوادث المرور التي تخلّف موتى، على أساس أن السائق لا يقصد أبدا القتل العمدي. وعوض تسليط عقوبة مالية تصل إلى 100 مليون لا يمكن للمواطن البسيط تسديدها، فإن مصدرنا يقترح سحب الرخصة لفترة معينة، وحرمان السائق من استعمال المركبة حتى يتجنب اللجوء إلى السرعة مستقبلا، إن كانت هي السبب الرئيسي في الحادث.
وجدير بالذكر، أن 3 اتحاديات من قطاع النقل وهي: اتحادية الناقلين والبضائع واتحادية سائقي سيارات الأجرة واتحادية مدارس السياقة، عقدت، نهاية الأسبوع الماضي، لقاء جهويا تحسيسيا حول قانون المرور الجديد على مستوى غرب البلاد، في انتظار تنظيم لقاءين مماثلين في الشرق والوسط. كما يشار إلى أن اتحادية مدارس تعليم السياقة تعتزم استدعاء مجلسها الوطني في غضون الشهر الجاري، بغية اتخاذ المواقف المناسبة من صمت الوزارة الوصية المطبق على جملة المطالب التي تم إيداعها في أوت الماضي، ولم يظهر عنها أي جديد، سيما ما تعلق بمطلب التعجيل في تنصيب اللجنة الوطنية التقنية التي تتكفل بالبت في كافة قضايا القطاع.