يوم برلماني لتحضير تعديل قانون المرور - اليوم الأربعاء -

دعا
اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، إلى الاهتمام بجوانب
التوعية والتربية والمساعدة والإسعاف فيما يتعلق بنظام المرور وحوادثه، بدل
التركيز على الجانب الردعي وسحب رخص السياقة·

وخلال توقفه بأمن دائرة لوطاية، في إطار زيارة قادته إلى ولاية بسكرة
أمس، وبعد أن لاحظ أن أمن الدائرة سجل 60 حالة سحب رخص سياقة، خلال الثلاثي
الرابع من العام المنصرم، قال عبد الغني هامل، إن ''الأولوية ينبغي أن
تمنح لجوانب التوعية والتربية والمساعدة والإسعاف''·

يأتي تصريح المدير العام للأمن الوطني، ليعزز ما راج من أخبار تقول إن
التوجه العام لدى المديرية العامة للأمن الوطني، يذهب إلى إلغاء عقوبة سحب
رخصة السياقة أو على الأقل تضييق مجال استعمالها، بالنظر إلى الأضرار التي
لحقت بسائقي السيارات جراء هذه العقوبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بسائقي
الطاكسي، أو حافلات النقل العمومي، أو السائقين في الشركات·

في سياق ذي صلة، وعلى صعيد العلاقة بين الأمن والمواطن، أكد مدير الأمن
الوطني، في ندوة صحفية نشطها بمقر الأمن الحضري الثامن بمدينة بسكرة، أن
هذه النقطة تمثل ''انشغالا رئيسيا وبذلت مجهودات لدعم الروابط بين الطرفين
في نطاق السياسة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني''، موجها في ذات
الوقت نداء للمجتمع المدني للتعاون مع الشرطة كون المواطن ''يعد المسؤول
الأول عن الأمن''، مذكرا أن هناك مساع لتثمين دور الشرطة الجوارية وأن
اعتقاده ''أن الأمن الحضري مفتوح لتأدية هذه الوظيفة''·

وبالمناسبة وعلى خلفية ما وقع في قسنطينة مؤخر،ا بعد مقتل مواطن بإحدى
مقرات الأمن، ألح هامل، على احترام حقوق الإنسان عند وضع كل شخص في غرفة
التوقيف للنظر في أمره، ''ذلك أن كل فرد في هذه الوضعية لديه الحق في
الاتصال بعائلته وتعيين طبيب وتأسيس محامي''·

وحول علاقة الأمن بوسائل الإعلام والاتصال، أوضح اللواء هامل، أنه لأجل
العمل في شفافية سعى منذ تواجده على رأس هذا السلك إلى دعم خلية الاتصال
بالموارد البشرية والمادية اللازمة، مع تنصيب خلايا مماثلة عبر مجموع
الولايات حتى يتسنى لها تأدية المهام المنوطة بها·

ونفى ذات المسؤول أن يكون قد أدلى بأي تصريح ينتقد فيه نوعية تكوين
عناصر الشرطة في الفترة السابقة، قائلا أنه لم يجر أي ''معاينة'' في هذا
الشأن، مشيرا في نفس السياق إلى أن التكوين ينبغي أن يتطور مع المحيط
والجريمة·

قال
رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي
الوطني، أنه ينتظر أن يرفع مطلب وقف سحب رخص السياقة بإلحاح خلال اليوم
البرلماني، المرتقب تنظيمه حول السلامة المرورية بالغرفة السفلى غدا
الأربعاء بمقر الهيئة التشريعية.

أيد محمد الداوي، رئيس لجنة النقل على مستوى المجلس الشعبي الوطني،
الطرح الذي سبق للنواب الأحرار أن أثاروه مؤخرا بشأن سحب رخص السياقة من
قبل شرطة المرور. وقال مسؤول اللجنة ل''الخبر'' أمس، إن ''سلبيات كثيرة
ظهرت على قانون المرور الجديد الساري المفعول''. وأبرز ما ذكره النائب محمد
الداوي الذي يحضر لتنظيم يوم برلماني حول السلامة المرورية غدا بالمجلس
الشعبي الوطني أن ''مسألة سحب رخص السياقة من المواطنين، وخاصة السائقين
العمال، ستطرح للنقاش من قبل الهيئات المعنية المدعوة لتقديم مقترحاتها
خلال اليوم البرلماني، بما في ذلك الهيئات الأمنية، كممثلي الشرطة والدرك
والحماية المدنية''. ولم يخف رئيس لجنة النقل تهاطل شكاوى من قبل مواطنين
وعمال سائقين على الهيئات المعنية، يحتجون فيها حول سحب أعوان المرور رخص
السياقة، في وقت تشكل تلك الرخص مصدر عيش الكثير منهم، مادامت وظيفتهم
تتوقف على السياقة. وقال الداوي: ''ليس من المعقول أن تسحب رخصة السياقة من
مواطن في ولاية تمنراست وهو يقطن بالعاصمة''، مشيرا إلى ''متاعب جمة''
للشخص المعني في تعقب مسار رخصته والعقوبة التي تلاحقه من العاصمة إلى
تمنراست، بالإضافة إلى الغرامات المالية الاستفزازية لجيوب السائقين.

وشدد رئيس لجنة النقل بالمجلس أن اليوم البرلماني المرتقب تنظيمه غدا
''سيكون فضاء يحتضن أطروحات كل جهة شريكة في مسألة السلامة المرورية''.
وتحدث المسؤول بمنطق وجود وعي لدى الجهات المعنية بأن الاستمرار في إقرار
سحب رخصة السياقة من المواطنين إجراء غير ذي جدوى، علاوة عن كونه بمثابة
''ظلم'' وإجحاف في حق السائق. كما تطرح القضية من زاوية أخرى أكثر
اجتماعية، إذا ما تم النظر إلى عواقب سحب رخص السياقة من السائقين العمال
لدى الشركات، ما يؤدي حتما إلى توقف العامل عن الشغل بسبب فقدانه الأهلية
لقيادة السيارة أو الشاحنة، وقد لا يجد ما يطعم به أولاده لأشهر جراء
إحالته على بطالة إجبارية، في وقت أصبحت فيه العديد من الشركات، الخاصة على
وجه الخصوص، تتنصل من مسؤوليتها حيال المخالفات التي يرتكبها سائقوها،
بحجة أنه المسؤول الأول عن ارتكابها، ما يعرضه للطرد المباشر من العمل، حتى
وإن كانت المخالفة ناتجة عن عطب ''ضوئي'' بالسيارة يفترض أن الشركة هي من
تتحمل مسؤوليته. وبذلك، فقد الكثير من الأشخاص وظائفهم بمجرد إشارة من عون
مرور تقضي بالسحب الفوري للرخصة.

ويقول محمد الداوي: ''أعتقد أن الجهات التي سنت قانون المرور تسرعت في
إقرار المادة المتعلقة بسحب رخصة السياقة''، وأضاف: ''رخصة السياقة أصبحت
بمثابة مصدر عيش العديد من الناس، وليس مقبولا في سنة 2011 سحب الرخص من
أصحابها''، والحل؟ يجيب رئيس لجنة النقل ''الحل في العمل بنظام التنقيط،
ونتمنى أن يسلط المشاركون الضوء على الإشكالية المذكورة، ونحن نراهن على
اليوم البرلماني في تعديل قانون المرور ووقف سحب الرخص''.

ويرتقب أن تطرح مثل هاته المسائل خلال نقاشات اليوم البرلماني، بينما
كان النواب الأحرار في المجلس الشعبي الوطني قد وجهوا رسالة إلى كل من وزير
الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل، يطالبون فيها بمراجعة قانون
المرور بما يبطل المادة التي تنص على سحب رخصة السياقة، وذلك بمناسبة مرور
سنة على بداية دخوله حيز التنفيذ.

واستندت كتلة الأحرار بالمجلس في موقفها إلى عمل ميداني قامت به، أظهر
أن الشخص التي تسحب منه رخصة السياقة يتحمل معاناة كبيرة، علاوة عن
المصاريف الإضافية التي يتكبدها لقاء قطع الآلاف الكيلومترات، وصولا إلى
الدائرة المختصة التي سحبت الرخصة في دائرة اختصاصها الإقليمي، ورأت الكتلة
بأن ''قانون المرور الجديد أحال المئات من المواطنين على البطالة''، مقدمة
البديل في الغرامة المالية ونظام التنقيط.
المقال نشر أمس، و اليوم سيكون اليوم البرلماني

- منقووووووووووووووووول -

نستبشر خيراا شكرااا على الخبر

ان شاء الله شكرا لك

هام هاميعطيك الصحة الاخت امال، الله لا يوريك حالات سحب رخص السياقة واللهشئ ايحير
ربي يقدر الخير انشاء الله
مشكورة على المتابعة الجديدة

شكرا لك، سوف نعرف فيما بعد هل اتفقوا على هذه النقذة أم مازال الأمر نقطة استفهام

انشاء الله الاخت امال
مشكورة على المتابعة

» قانون المرور 2010
» احصائيات - مخالفات قانون المرور -
» في ما دعت الوزارة إلى التخفيف من العقوبات المالية مدارس تعليم السياقة تؤكد استحالة تطبيق قانون المرور الجديد
» رد مع اقتباس نص المساهمة تعديل/حذف هذه المساهمة جديدي اليوم...تحرك دولة في اتجــــاه..................
» اسئلة الامتحان