واقع نظام LMD في الجزائر

واقع نظامLMD في الجزائر

المتمعن في هذا النظام يرى أنه يسمح بتكوين جامعي يتسم بالحيوية و العصرنة و يرتبط بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي و متفتح عليه، لكن أي إصلاح مرهون بمدى توفير

الظروف الملائمة لنجاحه و هذا ما يعاب على هذا النظام الذيلم يوفر له المناخ في الوقت الحالي ماديا وبشريا.
•نقص المرافق البيداغوجية- المخابر، قاعات المطالعة،مكتبات متخصصة ...إلخ.
•النقص الفادح في التأطير لاسيما غياب الأستاذالوصي.
و ما يلاحظ كذلك هو عدم جاهزية القوانين المسيرة له و الاكتفاءبقوانين النظام القديم – مثلا الشروط التي تتحكم في إعادة التوجيه و التحويلات تجده يعبر عنها دائما بعبارة يتحدد لاحقا- و هو ما يظهر جليا في القرار الوزاري المؤرخفي 23 يناير 2005 الذي يحدد تنظيم التعليم و ضبط كيفيات مراقبة المعارف،إضافة إلى غياب النصوص القانونية التي تضبط كيفيات الانتقال من الليسانس إلى المستر ومن المستر إلى الدكتوراه.

أهم السلبيات العوائق التي يواجهها هذا النظام

•قلة التأطير مع انعدام شبه كلي لدور الأستاذ الوصي مما يجعل النظام لا يتوافق و الطموحات المرجوة منه- التكوين النوعي- .
•افتقار أغلب جامعاتنا إلى مخابر البحث و الكتب العلمية المواكبة للتطورالحاصل في ميدان التعليم مما يجعل الطالب لا يستفيد من الوقت الممنوح له في هذاالإطار
•عدم تمكن الطلبة من الاستفادة بشكل جدي ولائق من خدمات الإعلامالآلي والإنترنيت.
•قلة المؤسسات الاقتصادية في الوطن مما يرهن فرص إيجادمناصب العمل.
•انعدام العقود مع الشريك الاقتصادي وغياب كامل للخرجات العلميةوالتربصات الميدانية.
•التكوين لنيل الشهادات المهنية يكون متخصص و حسبالمنطقة – مثلا شهادة طالب تلمسان تختلف عن شهادة طالب عنابة في نظر قطاعالشغل.
•استقلالية المؤسسات الجامعية و إن كانت تسمح بالمنافسة بين الجامعات فإنها تخلق نوع من أنواع اللاستقرار في قيمة الشهادة – و هذا ما جعل النظام في فرنسا لا يكتب له النجاح لحد الآن-
•قضية تصنيف الشهادات عند الوظيف العمومي و ما يمكن أن تخلقه من مشاكل مع شهادات النظام القديم في ظل انعدام النص القانوني.
•و أهم مشكل هو قلة الإعلام في الأوساط الطلابية مما يجعل الطلبةالمسجلين فيه لا يعرفون أي شيء عنه و لا عن مستقبلهم التعليمي.

كما يلاحظ كذلك أن هذا النظام يواجه صعوبات كبيرة فيالتطبيق كونه ليس متعلقا بالجامعة وحدها بل يتعداها إلى الشريك الاقتصادي الذي هوالأخير يخوض تجربة جديدة متمثلة في الخوصصة و المؤسسات الصغيرة وفتح المجال للمستثمر الأجنبي ،يضاف إلى ذلك عدم استعداد واستيعاب الأسرة الجامعية وعلي رأسهارؤساء المؤسسات الجامعية والأساتذة للتحديات التي يفرضها النظام الجديد ،هذا الأخيريستوجب استنفارا قويا لجميع المكانات الماديةوالبشرية.
هذا و نشبير أن الوزارة الوصية استعملت كل الطرق و الأساليب من أجل تطبيق هذا النظام- وتعميمه- و تناست الطريق السليم و هو الحوار و النقاش و فتح الباب أمام كل الشركاء لتقديم الآراء حول هذا النظام . فهذه التجربة و إن استوفت حقها من التحضير المادي و الأكاديمي فهي لم تستوف حقها من النقاش حول آلية التطبيق في الجامعة.

و يبقى هذا الملف أرضية للنقاش و الإثراء كما يؤكد على أنه يبقىعاملا من عوامل استقرار الجامعة ويساهم في كل ما من شأنه المحافظة على استقرارهاورقيها،وتبقى أيدينا ممدودة إلى كل من يسعى للنهوض بها إلى مصاف الجامعات العالمية