عقود إدماج للبطالين بأجرة 12 ألف دينار بداية من جانفي

عقود إدماج للبطالين بأجرة 12 ألف دينار بداية من جانفي

يستفيد بداية من شهر جانفي القادم، الشباب البطال الحامل لشهادة تكوين من عملية إدماج في كل الورشات ذات المنفعة العمومية ويتعلق الأمر تحديدا بورشات الري والفلاحة والغابات والبيئة والسياحة والثقافة وكذا ورشات الجماعات المحلية بكل أنواعها، وذلك من خلال عقود إدماج تتراوح مدتها ما بين 6 أشهر قابلة للتجديد، وسنة غير قابلة للتجديد، في مقابل أجرة مقدارها 12 ألف دينار، وفي حال تم استخدام الشاب في منصب بإحدى المؤسسات الاقتصادية المكلفة بإنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية يدفع المستخدم فارق أجر المنصب

ومن المرتقب أن يعمل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل على توسيع قائمة النشاطات المعنية بعقود "التشغيل المؤقت" وذلك من خلال الاتصال بالقطاعات المعنية، على أن تشكل هذه الاتصالات أرضية لتنصيب المستفيدين من عقود تكوين وإدماج في الورشات ذات المنفعة العمومية، التي تبادر بها لا سيما قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والفلاحة والغابات والبيئة والسياحة والثقافة وكذا الجماعات المحلية، أو تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية المكلفة بإنجاز هذه المشاريع مع إمكانية إلحاقهم بحرفيين معلمين لمتابعة تكوين.
وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، الذي يدخل حيز التطبيق اليوم، ويشرع بالعمل بمضامينه بداية من الشهر القادم، فإن مدة هذه العقود مضبوطة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية، وسنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة لعقود التكوين لدى الحرفيين المعلمين.
وعند انتهاء مدة عقد التكوين والإدماج يستفيد الشاب من شهادة تبين النشاط الممارس والتجربة المكتسبة، الأمر الذي سيزيح شرط التجربة والخبرة من مسار الشباب عند تقدمهم بطلبات عمل دائم، بالإضافة الى أن الشاب يستفيد طيلة مدة العقد من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، كما أن أجرة المنصب محددة بـ12 ألف دينار للشهر عندما يتم إدماج المعنيين بهذا النوع من العقود في ورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية، هذا الأجر لا يعد سوى مساهمة من الدولة في أجر منصب العمل المشغول، في حال تم استخدام صاحب عقد التكوين والإدماج في منصب بالمؤسسات الاقتصادية المكلفة بإنجاز المشاريع، في حين يدفع فارق أجر المنصب الحقيقي المستخدم.
مراجعة كيفية إستغلال الشباب البطال الراغب في التكوين والإدماج المهني، تعد خطوة من خطوات دعم آليات التشغيل المستحدثة، وإن كانت هذه الصيغة الجديدة تعد صيغة ظرفية، غير قارة، فإن عملية إدماج الشباب البطال وفق صيغة عقود التكوين والإدماج، ستساهم حتما في تحقيق رقم الـ3 ملايين منصب شغل، التي جعل رئيس الجمهورية نصفها دائم، والنصف الآخر غير دائم، كما أن هذه الصيغة الجديدة ستمكن الشباب من الحصول على التجربة والخبرة التي يشترطها غالبية المستخدمين.
عن الشروق
02/12/2010