السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثار قانون المرور الجزائري الجديد - الذي دخل حيز التنفيد منذ الفاتح من شهر فيفري الحالي - الكثير من الحبر واصبح حديث الساعة للمواطن الجزائري ، واحتجاجات في العديد من ولايات الوطن. نظرا للعقوبات المتشددة والصارمة الواردة به تبدأ بالغرامات المالية لتصل حد السجن.
ويشترك أغلب منتقدي القانون في عدة نقاط أهمها:
- عدم التحضير الجيد لتطبيق لقانون كهذا. منخلال التحسيس وتوعية المواطن باعتبار أنه توسعت عقوباته لتصل الى الراجلين
- عدم توفر الطرق والممرات الوطنية على المعايير اللازمة والتي تتماشى مع هذا القانون. كغياب جسور العبور وممرات الراجلين وغياب اللافتات في بعض الأحيان كما هو الحال في بعض المدن الصحراوي.
- اعتبر العديد من الملاحظين أن هذا القانون مثالي لا يمكن تطبيقه عمليا وخير دليل على ذلك الاحتجاجات التي أثارها .
- عدم كفاءة الأعوان المكلفين بتنفيذ القانون، واقتصار مهامهم على تحرير المخالفات. فهم يرون أنه غطاء قانوني أتيح لهم .........
- صعوبة المرحلة التي جاء فيها هذا القانون من ارتفاع تكلفة المعيشة وغلاء الأسعار ..... إضافة لذلك كله يجد المواطن نفسه أمام مخالفة بآلاف الدينارات أو سحب نهائي لرخصة لسياقته التي هي ربما مصدر رزقه الوحيد.
صرح السيد محمد العزوني (الشرطي المخفي)لجريدة الشروق الصادر يوم 08/02/2010 صفحة 05 وهو خبير في امن الطرقات وقضى معظم عمره في ميدان الطرقات، وعرف من خلال حصته التلفزيونية طريق السلامة.أن " القانون يجب أن يصل الى الموطن حتى يفهمه ويقتنع به، كما هو مقتنع بضرورة ارتداء الحذاء عند الخروج من البيت " وهو كلام ينم عن معرفة جيدة بطبيعة المواطن الجزائري وتطلعاته، كما أكد على ضرورة معالجة عمق المشكل لا مقاومة الظواهر.......
ونحن نقول أن المواطن في المغرب العربي قاطبة معروف بخشونة الطبع ( اعناد ) والمواطن الجزائري خاصة. فمنذ أن جعل الأعوان هدفهم العقوبة، أصبح المواطن يلعب معهم لعبة الاختباء فعند معرفته بوجود رادار أو حاجز امني يخفف السرعة ويطفئ الهاتف ويحترم القانون، وما أن يبتعد يرمي كل ذلك عرض الحائط لعدم قناعته . وأفضل من ذلك كله يأخذ طريق مخالفة حتى لا يلتقي بهم. إضافة إلى ذلك أرى أن العقوبات لم تؤدي الدور الذي وجدت من أجله، فمثلا قانون المرور المطبق سنة 2005 به عدة عقوبات ردعية الا أن مفعولها كان آنيا فبعد سنتين عادت الحوادث لترتفع الى مستويات تعدت التي كانت عليه. فلا يختلف اثنان ان الخوف من العقاب هو السبب الوحيد الذي يثني الانسان عن مخالفة القانون.