هل للالمونيوم علاقة فقر الدم؟

يظن أغلب الناس أن أهم أسباب فقر الدم نقص الحديد فيه، ونقص الحديد لا يكون إلا نتيجة طبيعية لسوء التغذية، ونقص الحديد بالمناسبة يسبب نقص كريات الدم الحمراء المحتوية على

الهيموجلوبين الذي ينقل الأكسجين إلى كافة أنحاء الجسم، وبعيدا عن التغذية السيئة يمكن للإنسان أن يفقد الحديد لأسباب أخرى، كتناول الطعام بأواني ألمونيوم معاد تصنيعها مثلا!!

نعم إنها معلومة صحيحة، فالألمونيوم المعاد تصنيعه تفقد جزيئاته جزءا من تماسكها، وتصبح بعض ذراته الالكترونية حرة.. ولأنها أخف من ذرات الحديد فإنها تطردها من الطعام الموجود فيها وتحل محلها، وبالتالي فإن الإنسان يحصل على الألمونيوم بدلا من الحديد ويكون هذا سوءًا للتغذية.

الأيونات الحرة!!
المعلومات السابقة هي صحيحة وفق نائب مدير عام التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة د.عبد الله الأشقر، الذي قال مُضيفا :" إذا لم يُدوّر الألمنيوم بصورة صحيحة من السهل أن تخرج وتحل محل الحديد في الأكل والشرب وبالتالي تسبب فقر الدم".

وعن إعادة استخدام الألمونيوم في قطاع غزة بشكل خاص قال :" هي تلك العملية التي تُضغط بها الأواني والعُلب المصنوعة من الألمونيوم وتدخل إلى مسابك بدائية تصهره، ومن ثم تعيد تصنيعه على شكل أواني طهي في الأغلب".

وإعادة تدوير الألمونيوم هي صناعة قديمة بدأ العمل بها مطلع القرن العشرين، وزادت بشكل أكبر أثناء الحرب العالمية الثانية، ولكن بصورة محدودة حتى ظهرت المشروبات المعبأة في علب مصنوعة من الألمنيوم، مما دفع الناس للتفكير في إعادة التدوير.

وتعد عملية التدوير أقل تكلفة واستهلاكاً للطاقة من عملية البحث عن مواد ألمونيوم جديدة وتصنيعها من الصفر، إذ إنها تستخدم 5% فقط من الطاقة المستخدمة في تصنيع الألمونيوم، وأغلب الصناعات الحديثة التي تحتاج إلى مادة الألمونيوم تستغل تلك المعاد تصنيعها من الخردة المستهلكة، كالأسلاك وتجهيزات المطبخ على سبيل المثال.

د. الأشقر قال عن إعادة صناعة تجهيزات المطبخ كالأواني من الألمونيوم :" تعد عملية إعادة التصنيع في العالم الثالث مشكلة لا فائدة، إذ إنها لا تنهي العملية بصورة صحيحة وعلى أكمل وجه، بحيث تترك بعض أيونات الألمونيوم حرة".

مُضيفا :" تفتقر فلسطين لأجهزة سبك وتدوير الألمونيوم لذلك ترسل المحلات التي تجمع الخردة منه المواد بعد كَبسها إلى مصر، مقابل أسعار زهيدة، وهناك تحدث عملية التصنيع وتعود المواد لنا على شكل أواني طعام..

والبعض من قليلي الذمة يضمون الصفائح التي تُخزن فيها المواد السامة إلى الكميات المضغوطة من المادة قبل تصنيعها، مما يسبب حالات تسمم بها، إذ إن خطرها لا يزول مع درجة حرارة الصهر التي تعادل 660 فهرنهايت".
خطر مُحدق إذا...
وربما يُفسر الإقبال الجيد على مادة الألمونيوم الخام والمصنعة والمعاد تصنيعها إلى أنه أخف مواد البناء، ومن العناصر المقاومة للصدأ، ناهيك عن مقاومته للحرائق، ولا يتآكل بسهولة.. ولا شك أن بعضنا يلاحظ وجود أواني مطبخ من الألمونيوم يقارب عمرها الخمسين عاما، وهذا دليل يفسر درجة إقبال الناس عليها.
ومراحل إعادة التدوير الصحيحة وفق ما فصلها د. الأشقر هي:" بعد تقسيم النفايات أو الخردة من الألمونيوم وفق قوتها ونوعها، تُقطع إلى قطع صغيرة ومتساوية الحجم، وتُنظف بعد ذلك بمواد كيميائية، وتنظيف ميكانيكي كذلك للتأكد من نظافتها، ومن ثم تُصهر في أفران تصل حرارتها إلى 750 فهرنهايت، وبعد ذلك يدخل المصهور إلى مرحلة الفصل عن العناصر الأخرى، وأخيرا يُصب الألمونيوم المصهور في قوالب وفق الحاجة".

إذا إن المشكلة التي نبه لها د. الأشقر هي الخطأ في إعادة تدوير الألمونيوم واستخدامه في صناعة الأواني في حين وجد أن خطره على البيئة كان بسيطاً، فلا ثاني أكسيد الكربون يخرج منه، ولا يسبب مشاكل في التنفس، " لأن حواجز الصهر تمنع أكاسيد الألمونيوم من الخروج، ولأنها أكاسيد لا ألياف أو ذرات لا تسبب بالتالي حساسية في الرئة وخلافه".

ولكن هذا لا يعني أن الخطر بسيط، إذ إن العديد من الدراسات أكدت أن التعرض للألمونيوم بشكل يومي وبكميات كبيرة يسبب انخفاضا في معدل النمو، أي أن الخطر هنا يطال العاملين في مجال إعادة التدوير، وأنه يؤثر على الخصوبة والقدرات الإنجابية للرجال، ناهيك عن أن الألمونيوم عنصر متراكم في الجسم، خاصة المخ والعظام والجهاز العصبي، ولا تظهر خطورته إلى بعد فترات زمنية طويلة.

ومعدل امتصاص أجساد الأطفال والمراهقين للألمونيوم أكثر من معدله عند الكبار، وبالمناسبة لا يجب أن يحتوي جسم الإنسان على أكثر من 1 مليغرام من الألمونيوم، وهذا لا يحدث في حالة تناول الطعام بالأواني المعاد تصنيعها.

كما أن وجود الألمونيوم بكميات أكبر من الحد الطبيعي في الجسم تؤدي بالمجمل إلى الإصابة بمرض الزهايمر وهشاشة العظام والعقم.

واستكمالا للموضوع، حذر د. الأشقر من عمليات التخريب المتعمدة بصناعات الألمونيوم القائمة في قطاع غزة، بغرض حرقها وبيعها فيما بعد لتجار الألمونيوم والسبائك، مقابل أسعار بخسة، مما يتلف المواد الجاهزة أولا، ويوجد صناعات أقل جودة وأكثر خطراً ثانيا، مطالبا بقانون يمنع استخدام الألمونيوم معاد التصنيع في حال كان على شكل أواني طعام، ويمنع تصنيعه لما يصلح للاستخدام الآدمي.

له فائدة!
المعلومات السابقة كانت عن الخطر الذي نواجهه في حال حصلنا على ألمونيوم معاد التصنيع، ولكن ما هي الفائدة من إعادة التصنيع بكل الأحوال!!

د. الأشقر أجاب :" إن إعادة تصنيع التدوير لكافة الخردة أو النفايات هو مكسب اقتصادي يُحسب لصالح الدولة، إذ إنها تتخلص من النفايات المتراكمة أولا، وتوفر على نفسها الكثير من الأموال المنفقة لشراء مواد جديدة كذلك، عدا عن أنها توفر الكثير من احتياجات الدولة".

مضيفا :" ربما لشدة الحاجة للمواد المصنوعة من الألمونيوم كان الاتجاه نحو إعادة تدويرها جيداً، خاصة في دول العالم الثالث، ومنها فلسطين.. إلا أن عدم وجود مسابك ومصاهر ذات درجة حرارة جيدة في غزة للمباشرة بهذه المشروعات يجعل الاهتمام بها ضعيفا في غزة".

ورجوعا إلى جمع الألمونيوم وبيعه لـ"ضاغطين" وفق مصطلح اتفقت "فلسطين" على إطلاقه على مشتري القطع من الجامعين، بعد حوارات مقتضبة مع ثلاثة منهم.

ولا شك سمع أغلبنا عبارة " اللي عنده ألمونيوم خربان للبيع" تنادي بها عربات صغيرة، هدفها جمع قطع الألمونيوم من البيوت وبيعها للمشترين الذين يبيعونها بالمقابل لأشخاص يعملون على ضغطها وتصديرها لمصر، وهناك يُعاد تصنيعها وترد إلى القطاع كقطع جديدة صالحة للاستخدام.

ووفق أقول الـ"الضاغطين" الثلاثة، نلخص :" تُباع قطع الألمونيوم التالفة وفق وزنها، ويتراوح ثمنها من شيقل واحد إلى 50، وتُقبل من جميع الفئات العمرية، إضافة إلى أن هناك أشخاصاً متخصصين بجمعها من المنازل وبيعها لنا، ودورنا يبدأ منذ شرائها إذ تُغسل وتُكبس بآلة كبس متواضعة، لتصبح على شكل مكعبات، وتجمع بأوزان مختلفة، ومن ثم تباع إلى أصحاب محلات الصهر وإعادة التدوير".

بعض مشتري القطع التالفة يمتلك آلات "إذابة" في منزله، ولكنه لا يتقن عملية إعادة التصنيع، إذ يكتفي بـ"لحم" المواد، وتصليحها في حال كان بها بعض الثقوب، أو العيوب "المقدور عليها".

صحيفة فلسطين

منقول