واقع الشباب في دول العالم الثالث

واقع الشباب في دول
العالم الثالث


لدكتور. علي بوعناقة
ما هو واقع الشباب في دول العالم الثالث؟ وما مستوى
التوجه نحو إدماجه في البناء الإقتصادي؟
وهل هناك ما يطلق عليه التواصل الجيلي؟ أي نسبة محاولة
دمج الشباب في النظام الإجتماعي، أم إن هناك صدى لإنطلاقه وإفساد مفعول طاقته؟
للإجابة عن هذه التساؤلات، سوف يعني هذا المقال بمحاولة
رصد مجموعة من المؤشرات، يعتقد أنها تفرز
مجتمعة اختلالات في البناء الإجتماعي، إن عرض هذه
المؤشرات من دون سواها لا يعني التقليل من دورها في الحركة الإجتماعية،
ولكن من الصعوبة تناول كل المؤشرات عبر جزئية محدودة من الدراسة،
غير أن عرض هذه القضايا يعود في الأساس إلى كونها تشكل صفات متشابهة
بين دول الأطراف.
العمل والتعليم والأسرة، ثلاث قضايا فاعلة في أنساق
المجتمعات التي تبنت إصلاحا
اقتصاديا، لا يجوز النظر إليها بعيدا عن الحركة الكلية للمجتمع، سواء تعلق الأمر بالعمل أو التعليم أو الأسرة، كما إن الشعار السياسي بمفرده لا يؤدي إلى تغيرات كبيرة ما لم يدمج بخطط اجتماعية واقتصادية.
أولا: في مجال العمل
من مسلمات الإقتصاد السياسي أن لكل سلعة قيمة استعمالية
وقيمة تبادلية، تبعا لذلك
فالعمل الذي يخلقها لا بد أن يكون له جانبان، ومنه أصبح يشكل نقطة
محورية في حياة المجتمعات، لأنه- أي إن العمل المنتج- هو الذي يشكل قيمة السلعة بما يبذل في إنتاجها، كما إنه، أي العمل الإنساني وكميته وإتقانه والإختلاف في أدائه، يحدد قيمة السلعة، وعليه فمن البديهي، كما يذهب "ل. أبالكين"، أنه ليس هناك أي معنى لأن نحمل السوق سلعة
ليست لها قيمة استعمالية، لأنه لن يكون هناك من يشتريها.
إذا كان العمل بحسب ما يذهب إليه ل. أبالكين، الشرط
الطبيعي والأبدي للحياة
الإنسانية، فإن طبيعته تتحدد وفقا للشكل السائد لملكية وسائل الإنتاج.
هذه الأشكال التي خبرت تحولات وتبدلات كبيرة، صاحبها تطور في قوى الإنتاج الإجتماعي، والذي يعد تقسيم العمل واحدا من أبرز عوامله.
وتقسيم العمل ظاهرة قديمة تصدى لها المفكرون الإقتصاديون
والإجتماعيون، ومنهم ابن خلدون الذي عالجها
في مرحلة مبكرة تعد متقدمة على الرأسمالية، سواء في
ما يخص التقسيم الإجتماعي العام بين بدو وحضر، أو في ما يخص التقسيم
الإجتماعي المهني ما بين فلاحة وصناعة وتجارة وخدمة.
ذلك يوضح بجلاء أن التقسيم الإجتماعي للعمل، قد ساهم
إسهاما فعلا في التقدم
الإقتصادي والإجتماعي الذي تجني المجتمعات المتقدمة ثماره بمختلف أشكالها. "أما التشوهات والإنحرافات التي نتجت، وما زالت تنتج، عن
تقسيم العمل، سواء ما يصيب الإنسان الفرد، أو البنية
الإجتماعية أو العلاقات الدولية، فإن تقسيم العمل ليس
المسؤول عنها بحد ذاته، وإنما هي ترجع إلى طبيعة
النظام الإجتماعي والنظام الدولي القائم.
وفي ضوء ذلك يتجه السياق إلى عرض ملامح تقسيم العمل
بإيجاز في دول العالم الثالث، ضمن
اقتصاد تابع، ومشكلة التنمية التي تنعكس آثارها على الشرائح الإجتماعية،
ومنها الشباب.
1- العمل في القطاع الزراعي
أوضحت كل المؤشرات والمعطيات المتداولة أن دول العالم
الثالث، دول زراعية، حيث تعمل
الأكثرية من السكان في القطاع الزراعي، بواقع بلغ الثلثين أو أكثر من
ذلك. غير أن هذا الكم الكبير من الإستخدام لا يؤشر على تطور الإنتاج
الزراعي الذي ما زال- وبخاصة في السنوات الأخيرة- لا يفي بمتطلبات السوق الداخلية، ما أدى بهذه الدول إلى اللجوء إلى السوق الخارجية للحصول على غذائها الأساسي الذي هو القمح، وهذا لا يتفق مع نسبة حجم العمالة في القطاع الزراعي.
والواقع أن المحولات والجهود المبذولة لإصلاح الريف التي
طبقت في دول العالم الثالث، لم تؤد إلى
تطوير الزراعة، الذي يعني تطورا في أدوات الإنتاج
وازدياد الفاعلية الإنتاجية، وخلق الفائض الإنتاجي، ففي أفريقيا حيث "تتوزع القوة العاملة التي تشكل نحو نصف إجمالي السكان على
الأنشطة الإنتاجية على نحو يعكس الإختلاف في الهيكل
الإقتصادي، فالزراعة وحدها تستحوذ على 80 في المئة من
القوة العاملة، في حين تتوزع باقي النسبة على مجموع
النشاطات المتمركزة في المناطق الحضرية".
إن عدم التوازن في الهيكل الإقتصادي لدول العالم الثالث،
سمة تجد تجلياتها في العديد
من الدول النامية؛ ففي الجزائر- البلد الزراعي الذي كان إلى وقت قريب أكبر قطر في أفريقيا يصدر القمح إلى أوروبا- كان القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإقتصادية من خلال إسهامه في قوة العمل، وفي كل من الدخل القومي، والناتج الإجمالي المحلي، وبالفعل كانت نسبة العمال الزراعيين تمثل 65 في المئة بعدد إجمالي بلغ 200,000 عامل عام 1964، في قطاع الدولة، في حين بلغ عدد العمال الزراعيين الموسميين 400،000 عامل.
غير أنه- ومع سنوات الإصلاح الزراعي- بدأ انخفاض نسبة
العاملين في الزراعة، إذ سجلت الإحصاءات
فائضا من العاطلين، بلغ مليون عامل لا أرض ولا عمل
لهم، إلا أنهم عدوا من الروافض التي حجمت المشكلة الحضرية.
لا تختلف الوضعية في مصر عن مثيلاتها من الدول التي تعيش
الإختلال في التوازن بين قطاعاتها، فبعد
أن كانت في مرحلة الستينيات تكفي نفسها من القمح،
أصبحت من أكثر الدول استيرادا له.
هذا الخلل يعكسه توزيع السكان بين القطاع الزراعي،
والقطاع الحضري، ففي هذا السياق
تشير الدراسات إلى أن الهجرة الداخلية في مصر من الريف إلى المدن
لم تقل، بدليل أن نسبة سكان الحضر كانت تمثل 38 في المئة من مجموع السكان عام 1960، وحوالي 44 في المئة عام 1976.
إن التحليل السابق لسوق العمل في مصر وغيرها من الدول،
وميكانيزمات التوازن فيه، يؤكد بوضوح أن
عمق مشكلة البطالة تتجسد في الإختلال والتشوه الذي
انتاب هيكل الإقتصاد، "فإنخفاض خصوبة الأرض وضعف إنتاجيتها، أدى إلى تدهور حاد في إسهام قطاع الزراعة في توليد الناتج المحلي الإجمالي 89،6 في المئة عام 1981- 1982، إلى 16،7 في المئة عام 1986- 1987. كما تناقصت قدرته على استيعاب العمالة من 58 في المئة إجمالي قوة العمل في عام 1960، إلى 36،2 في المئة عام 1981/ 1982.
هكذا توحي البيانات المتوافرة بأن القطاع الزراعي في دول
العالم الثالث، يحتفظ
بموقعه في الإقتصاد القومي، على الرغم من أن به فيضا سكانيا، لعل ذلك يتيح تكوين فكرة مؤداها أن الإصلاح الذي طبق في هذه الدول، لم يؤد إلى تطوير وتحديث الزراعة بشكل جذري، بل أدى إلى تدهور العلاقة بين الفلاح والأرض، الذي يمكن التعبير عنه، من خلال زوال صغار الفلاحين ذوي الملكيات صغيرة الحجم، يعني تخلف القطاع الزراعي جعله عاجزا عن توفير العمل لنسبة عالية من السكان، للعوامل التالية:
أ‌- ساهم تفتيت الحيازات وتجريد السكان من الأرض في خلق
فائض من السكان، وهي ظاهرة
غيرت من معالم الريف الذي كان يوفر الشغل لثلثي السكان.
ب‌- كان لهبوط نسبة العاملين في الزراعة ونمو فرص العمل
في القطاعات غير الزراعية، أثره الواضح في عملية النزوح الريفي.
ت‌- من (أ)، (ب)، تتضح أهمية العامل الإقتصادي في الهجرة
من خلال بيان نسبة العاملين من إجمالي
المهاجرين، التي بلغت في الجزائر 69 في المئة، أغلبهم
من السكان النشيطين، في سن العمل والإنتاج.
ث‌- إن بيان أن العمل من أهم دوافع الهجرة في الجزائر،
توضح نسبة 81 في المئة من
المهاجرين ممن تراوحت أعمارهم بين 15، 29 سنة، وهو ذو دلالة على استقطاب المدن للمهاجرين الريفيين، بسبب ما آل إليه العمل الزراعي، الذي لم يعد يستوعب أكثر من 6 في المئة من الفئة النشيطة.
ج‌- الإستخلاص الأساسي الذي يمكن إبداؤه هنا يفيد بأن الهجرة
في دول العالم الثالث، لم تندرج ضمن
سياق علاقة الهجرة بالتغيرات الهيكلية في الإقتصاد
القومي، الذي يدل على توزيع الفائض بين القطاعات من خلال عملية التنمية، حيث تكون عملية توزيع قوة العمل على القطاعات الأخرى تسير في إطار يحافظ على التوازن الإجتماعي والإقتصادي، هذه المعالم تتوضح من خلال التعرض للعمل في القطاع الصناعي والخدمات.
2- العمل في القطاع الصناعي والخدمات
كان للنموذج التنموي الغربي الذي أخذت به دول العالم
الثالث دور محدود الفاعلية في
تغيير الملامح الإقتصادية والإجتماعية، التي كان سائدة بها، بل أدى-
كما تبين- إلى إحداث العديد من الإختلالات في النسق العام، ومنه ظلت ثوابت الفقر والبطالة والأمية وتحقيق المستوى الصحي، ملمحا عاما خصوصا لدى القطاعات والفئات الإجتماعية التي حرمت من فرص النمو كما يرى محمد الجوهري.
والنموذج الجديد للإستثمار، لا يؤدي إلى تحقيق التكامل
الداخلي للبنية الإجتماعية
والإقتصادية، بل يفضي بحكم اعتماده على "تكنيك رأس المال المستورد الذي يتسم بمستوى تكنيكي عال نسبيا، إلى تضاؤل طاقة القطاع الصناعي على استيعاب وامتصاص قوة العمل"، حيث أصبح كل واحد من اثنين
من العاملين في المدن عاطلا عن العمل.
نجم ذلك عن اختلال التوازن في سوق العمل، نتيجة اعتماده
على آليات خاصة ومؤقتة،
فتأخر الريف وعدم توافر إمكانية العمل فيه، دفع بالأعداد المتزايدة
من القادرين على العمل إلى البحث عنه في المدن، بما تحويه من مصانع
وخدمات. غير أن مبادرة التصنيع في دول العالم الثالث بما تحمله من مصاعب، لم تتوافق مع حجم المتعطلين، الذي بلغ في الجزائر 15 في المئة عام
1987، من إجمالي قوة العمل.
كما إن الطاقة الاستيعابية لقطاع الخدمات الذي يضم
العمال غير الماهرين قد تجاوز حدوده
القصوى، وهو ما يعني أن العمالة وعرض العمل في هذه المجتمعات، ستظل في تزايد مستمر من جراء البنية المشوهة للنظام الإقتصادي، وانخفاض مستوى القوى المنتجة.
ذلك يقود سياق التحليل إلى توضيح الأسس التي يتم بها
توزيع أفراد المجتمع داخل النسق
الإقتصادي والإجتماعي، الذي تبين أن هناك هوة تزداد اتساعا بين المؤسسات الإجتماعية، وفئات المجتمع وبخاصة الشباب، هذه الشريحة من المجتمع التي تشير الإحصاءات المتاحة إلى أنها تتزايد باستمرار.
وبالفعل بلغ العدد الإجمالي بحسب الإحصاءات من الفئة
العمرية (15- 24سنة) عام 1980، 665
مليون نسمة في العالم الثالث. هذا العدد قابل للزيادة إذا تعلق الأمر بمن هم فوق الأربعة والعشرين عاما وحتى الثلاثين".
ذلك يوضح أن الهرم العمري في دول العالم الثالث يمثل
قاعدة عريضة، وارتفاعا منخفضا، غير أن
الدارس يدرك أن كبر نسبة الشباب في هذه الدول لا يشكل
القوة الفاعلة في دينامية المجتمع، بل اقتصرت على التباهي بالعنصر الشاب، في حين أن إبداع الظروف والأساليب التي تمكنه من بلوغ المستوى الإجتماعي تكاد تنعدم، ما يجعله يعيش التناقض بين المستوى الإجتماعي، والواقع الإجتماعي، ومن ثم يجعل الوضع العام للشباب في اقتصاديات هذه الدول، يتميز بالإحباط لعدم تلاؤم الممارسات مع التوقعات.
كان للمعطيات السابقة دور كبير في توضيح مدى معاناة شباب
دول العالم الثالث، من الفروقات في الوضع
الإجتماعي والإقتصادي، والتفاوت في الظروف، أي
توزيع الثروة. وهي قضية محورية في النظام الإقتصادي، يوضحها الجزء التالي.
3- نصيب الشباب من الدخل
في وصفها لوضع الشباب، الشريحة الإجتماعية ضمن النسق
الإقتصادي، تشير الإحصاءات
إلى أنه من ضمن 17 مليونا من المتعطلين الحاليين ونسبتهم 40 في المئة، تقل أعمارهم عن خمسة وعشرين سنة، يعانون صعوبة الحصول على فرصة عمل، نتيجة الركود الإقتصادي الذي تعيشه اقتصاديات دول العالم الثالث، والجزائر واحدة منها.
تبعا لذلك، تتجلى صورة التوظيف لدى دول العالم الثالث،
من خلال نشرة مكتب العمل
الدولي، إذ تبين من استقصاء دولي، أجري حول آراء الشباب من قضايا أساسية فعالة في تغيراته الإدراكية، أن مشكلة عدم العثور على فرصة عمل من الأمور الجوهرية التي يعانيها شباب دول العالم الثالث، حيث تأكد من الإستقصاء أنه لا أمل في العثور على وظيفة من دون تقديم التأهيل المناسب، وأن الوظائف المتوقعة في القطاع الحديث في الثمانينيات للذين أتموا دراستهم تمثل في الكويت 22،5 في المئة، في الجزائر 28 في المئة، وفي سوريا
72 في المئة، وفي السنغال 21،2 في المئة، وفي غانا 29 في
المئة، وفي الفيليبين 74،2 في المئة، وفي
التشيلي 66 في المئة.
وما تبين من المؤشرات السابقة هو أن أولئك الذين أتموا
تعليمهم ومن المفروض حصولهم على فرص عمل
وإدماجهم في الإقتصاد القومي، لم يستوعب منهم القطاع
الحديث سوى نسبة ضئيلة، كانت في الكويت 27،6 في المئة، وفي السودان
2،8 في المئة، في سوريا 12،2 في المئة، وفي السنغال 7،7
في المئة، وفي غانا 6،1 في المئة، وفي
المكسيك 25،5 في المئة، وفي الفيليبين 8،6 في المئة،
وفي الجزائر 7،5 في المئة، وفي التشيلي 25،7 في المئة، وفي الهند
8،9 في المئة، وفي كوريا 17،9 في المئة،... إلخ.
تعكس الصورة السابقة اختلال النظام الإقتصادي في دول
العالم الثالث، الناجم عن
اعتماده على آليات لم تتمكن من مقاومة المتغيرات الإجتماعية التي
أفرزها نظام التنمية، حيث أدى "ثقل التصنيع والإبداع التكنولوجي في البلدان الغربية، الذي اعتمد في بلدان العالم الثالث، إلى ازدياد المسافة الفاصلة بين معدلات البطالة الخاصة بالكبار والشباب، إذ كان 36 في المئة من الشباب من مجموع الذين ضخموا صفوف المتعطلين بين عامي 1973-1975"،
وفي عام 1976، شكل الثلث منهم الظاهرة، فإذا كانت هذه
الأرقام، لا تعكس الواقع الحي للشباب في الدول
الأوروبية التي عرفت تقدما اقتصاديا وتكنولوجيا، في نظام
يهدف إلى تحقيق الربح المالي، فإن السؤال الذي يمكن طرحه هنا هو:
* ما نوع الشباب العاطل في دول العالم الثالث؟
* ما هي انتماءاته وخصوصيته؟
إن الجواب عن هذه الأسئلة يمكن استنباطه من إحصاء مكاتب
التوظيف لدى هذه الدول، إذ
تذكر "أن فئة الشباب الذين قيدوا أسماؤهم لدى مكاتب التوظيف الحكومي، ممن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة، ويبحثون على أول فرصة يجدونها، لم يوفقوا في طلباتهم الخاصة بالالتحاق بمراكز التدريب، إنهم في عداد البطالين الذين يتضخم عددهم كل سنة".
يلاحظ على المعطيات السابقة، أن النظام الرأسمالي المتبع
الذي يقوم على الربح معتبرا العمل سلعة
كبقية السلع، هو الذي سد الباب في وجه الشباب دافعا
بهم إلى سوق البطالة، فالتمايز الطبقي هو الذي يولد التهميش الذي يولى التمرد على النظام الجائر والنمط المتسلط؛ "فالتنظيم بشكل جبري
صارم، يحرم الكثير من فرض المبادرة وتحمل المسؤولية".
وأمام الصد المتواصل لشباب الطبقات الدنيا مدة طويلة
يضطرون معها إلى البحث عن طريق يسلكه لإشباع حاجاته.
واضح أن النمط التنموي الجديد الذي أريد به تلبية حاجات
السكان من السلع، وتأمين
العمل لملايين العمال، قد أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة، خصوصا بين الشباب الذي يعد نوعا من الإهدار لعنصر رأس المال، وهو ما يعكس مدى فعالية النظام الإجتماعي في عملية تنظيم المجتمع.
إن عملية الربط بين مؤسسات المجتمع والشباب يوحي بعدة
استنتاجات.
أولا، إذا كان مستوى الربط يتم بطريقة منسجمة نسبيا، فإن
ما ينتج من علاقات اجتماعية، ومن قيم
ثقافية للمجتمع يحصل من دون أزمات خطيرة.
ثانيا، أما عندما يجرى منطق سير العمل والإنتاج في كل
هذه المؤسسات وفق اتجاه معاكس
لمنطق المؤسسات الأخرى، فإن ما ينتج من علاقات اجتماعية، قد يشوبها
الكثير من المشاكل والأزمات.
تأسيسا على ما تقدم، نخلص إلى أن إقصاء الشباب عن سوق
العمل يعد السبب الإقتصادي
في اغترابهم وانعزالهم عن البناء الإجتماعي، الذي يولد لديهم ثقافة
فرعية، تختلف عن ثقافة الجماعة، قد تكون عدوانية تجاه أولئك الذين صدوهم، فالانعزال الإجتماعي كما يرى هارتجن "ينجم عن طريق اقتصاد غير
وثيق الصلة بظروف المجتمع، وفئاته المختلفة، وذلك ما
يجعل:
- انجذاب الشباب إلى النشاط الذي ينتهك القانون أمرا
محتملا.
- أما إدماجهم في النظام الإجتماعي العام السائد، فيقضي
على شعورهم بالإهمال، ويقطع الطريق على
الإتجاهات التي تدعو إلى التحدي والسلوك الإجرامي.
هكذا تتجلى قضايا الشباب في دول العالم الثالث، في عدم
ارتباطها بالبيئة وقضايا
المجتمع، حيث يظل الشباب خلالها يعتقد أن المستقبل المتاح أمامه سوف تكتنفه المشكلات الإقتصادية التي منها المجتمع، وعلى الأخص ضعف المرتبات وارتفاع تكاليف المعيشة، ثم عدم وجود فرص العمل".
ثانيا: في قطاع التعليم
أضحى التعليم يشكل أحد المتغيرات الأساسية، في شتى
المجالات والبرامج التنموية،
التي شهدها العالم الثالث، في شكل عمليات اجتماعية واقتصادية، تهدف إلى تحويل البنية الإجتماعية والإقتصادية المشوهة الناجمة عن التهميش من خلال ما تعرضت له هذه المجتمعات من نهب لموارد الثروة الوطنية من قبل الرأسمالية والإستعمار.
وبالنظر إلى الدور الرائد للتعليم في تحفيز التنمية
الإجتماعية والإقتصادية، يحظى هذا الأخير
بأهمية كبيرة، وينعكس ذلك في التخصصات المالية الكبيرة التي تقتطع
من الدخل القومي لصالح التعليم، غير أن نسبة الأطفال
الذين يحصلون على التعليم في مراحله ومستوياته ما زالت ضعيفة، كما إنه ليس من المتوقع ان تنخفض نسبة الأمية بشكل كبير.
ذلك يفرض توجيه النظر إلى مستوى توجه التعليم في دول
العالم الثالث، وإلى العوامل المحيطة بالعملية التربوية.
1- التعليم بين الإكتشاف والتشكيل
يهدف التعليم، في ما يهدف إليه، إلى تثقيف عقل المتعلم
وينمي فكره ويربي فيه قوة
الإبتكار وسلامة التقويم وروح النقد، مع استقلالية في الرأي. هذه المتغيرات كلها تبعث في ذاته حب العلم.
انطلاقا من تلك المحددات، يصبح التعليم بمدلوله الواسع
يعمل على تهيئة الفرص
لتكوين شخصية متكاملة، تحمل مقومات النضج والإبتكار، ما يمكنها مستقبلا من مواجهة ضغوط الحياة وصعبوتها والتغلب عليها.
هكذا تتجلى وظائف أي نظام تعليمي، خصوصا في دول العالم
الثالث في تشجيع الطموح
والثقة والمعرفة، "وتنمي لدى الشباب إحساسهم بالمؤسسة تجاه أنفسهم ونحو مجتمعهم في موقع يسهمون من خلاله في عملية إعادة بناء مجتمعهم".
والتعليم بما يتوافر عليه من مقومات، "يمنح الفرص
لتنمية مهارات حياتية جديدة
للفرد، خصوصا إذا كانت فرص الحصول على هذه العملية الثقافية متساوية في المجتمع، فإذا لم يسهم مباشرة من خلال من ينطوي عليه من مواد وبرامج تعليمية في تنمية إحساس الشباب بالمسؤولية، فإن ذلك معناه أننا فقدنا أهم وسيلة من وسائل التوجيه الإجتماعي للشباب".
بناء عليه يصبح التوجيه السليم المبني على أسس تربوية
تراعي مكونات ومراحل الشاب،
عملية خلاقة، تثير جوانبه الكامنة، وتؤدي به إلى الأنصهار في بوتقة المؤسسات الإجتماعية، غير أن هذا الجانب الاستشرافي للتعليم لم يجد انعكاسه في واقع هذه الدول. هذا الواقع الذي يشير إلى مساوئ مؤسسات التعليم وعدم ارتباطها بمشاكلها التنموية، "فالبرامج التربوية
الجديدة كان ينبغي أن توضع في ضوء مبدأ الإعتماد على الذات،
وعلى أساس اجتماعي، معتمدة على الموارد المتوافرة.
ومرتبطة بالظروف الإجتماعية، وهذا ما تعكسه نسبة الأمية
التي تشكل نحو 45 في المئة من
السكان، إذ لا يصل عدد المسجلين بالمدارس الإبتدائية إلا إلى نحو 46
في المئة فقط من الأطفال في سن التعليم.
إن تذبذب النظام التعليمي في دول العالم الثالث عامة،
والدول العربية بخاصة بين
النماذج العالمية، أدى به إلى العشوائية والسطحية، لأنه لم يرتكز
على وسائل تحققه- يراعى في الواقع المحلي وخصوصية المتجمع- نزع الشباب في سنه المبكرة من بيئته.
إذ يحدث الانفصال بين التعليم من حيث العملية التعليمية
والمتعلم، الذي يعانيه
الشباب في المجال التعليمي، يتلخص في بعد المقررات الدراسية عن الحياة اليومية، وانعدام التفاعل بين الأساتذة والطلاب، وعدم ارتباط برامج التعليم بخطط التنمية الإجتماعية والإقتصادية على نحو يفتح أمامه آفاقاً أوسع للمستقبل.
أظهر التحليل السالف أن للظاهرة عوامل أثرت في العملية
التعليمية في دول العالم
الثالث. تتركز أهم هذه العوامل في التوجه الإقتصادي الداخلي لها، لأن ذلك التوجه هو الذي يحدد نمط العلاقة الإجتماعية المراد تحقيقها، وتوزيع الدخول بين الشرائح الإجتماعية.
2- انفصال التعليم عن الواقع في دول العالم الثالث
وعلى الرغم من التحسن الحاصل في مجال التعليم في السنوات
الأخيرة بفضل البرامج التي طبقت في الدول
النامية، منها مجانية التعليم وبرامج محو الأمية،
فإن ذلك لم يغير من الوضع كثيرا لعوامل عدة خارجية وداخلية، نوجزها
في التالي:
- أغلب النظم التربوية والتعليمية في دول العالم الثالث
على صورتها الراهنة، "تلعب دورا
كبيرا في تكريس وضع التخلف والتبعية، وتزيد الإنسان فيها
انفصالا عن الإنتاج، وبالتالي اغترابا"، لعجزه عن التلاؤم مع شروط الحياة التي يعيشها المجتمع.
- عدم وضوح الخط التربوي العام في المجتمع الناجم عن
غياب فلسفة وطنية تجسد روح
الإنتماء، فضلا عن جلب هذه النظم وسطحية أساليب التكوين.
- تتخذ الظروف الفيزقية التي تتم فيها العملية التعليمية
في وجود تناشز بين المؤسسات التعليمية وعدد
الأطفال في سن الدخول إلى المدرسة. انعكس ذلك على
تكدس التلاميذ في القسم الواحد، والتفاعل بين المعلم والتلميذ، الذي يصبح التركيز في التعليم فيه على التلقين والإلقاء وإهمال الأساليب العلمية القائمة على إجراء التجارب في المعمل وزيارة المصانع.
- إذا كانت قضية الاستيعاب على المستوى الحضري، شكلت
عائقا أمام نسبة كبيرة من
الأطفال الذين لا يجدون مكانا في المدرسة، فإن التكاليف وحاجات الأسر الفقيرة إلى العمل، أدت إلى ترك المدرسة في فترة مبكرة، وبخاصة الفتيات، فبعد المدرسة في الريف أو انعدامها، يقف حائلا ضد طموحات الكثير من أطفال العالم الثالث.
في ضوء ذلك الاختلال في مناهج التعليم غير الملائمة في
بعض دول العالم الثالث،
تشير الإحصاءات إلى أنه في البرازيل، لا تتاح لـ 85 في المئة فرصة تجاوز الصفوف الأولى من مرحلة الدراسة الإبتدائية، ومن كل مئة تلميذ ينهون تلك المرحلة لا يتابع إلا ثمانية دراستهم في المرحلة الثانوية.
وفي العالم العربي يبدو من التقارير الدولية أن ملامح
الوضعية لم تتغير على الرغم
من رفع شعار مجانية التعليم، وتمكين الفئات الفقيرة من فرص التعليم،
لأن الإستعداد للاستيعاب وبعد المؤسسات عن رائديها، إضافة إلى عوامل أخرى، أدت "بالغالبية من الصغار إلى ترك الحياة الدراسية في سن مبكرة قبل أن يكتمل نموهم الجسمي والعقلي والفكري".
تأسيسا على ما تقدم، يمكن إدراك أن النظم التربوية في
دول العالم الثالث ومنها الوطن
العربي، لم تكون تهيئ الشباب لمهنة محددة، لها علاقة بالواقع المحلي
وسوق العمل.
هذا يوضح إلى أي مدى يحدث انفصال "واستبعاد التعليم
عن متطلبات التنمية الإجتماعية
والإقتصادية، وعدم تجاوب برامجه للمتغيرات التي يطرحها المجتمع الحديث، وعدم وقوع المدرسة والعمل على متصل واحد"، وهو أمر ذو دلالة
واضحة على أن "النظم التعليمية المتبعة في الوطن
العربي بوجه عام غير متطورة، وهي أنظمة انعكاسية للأنظمة
الإجتماعية والسياسية والإقتصادية القائمة على مزيج من
العادات والتقاليد، والفكر المستورد" إضافة إلى أن أهداف هذه النظم متشعبة المصادر وغير محددة، ومتذبذبة بين محاولة الإنطلاق من الذات والتبعية المطلقة.
من الواضح من المعطيات والمؤشرات السابقة، أن شباب دول
العالم الثالث بما فيه الوطن العربي، يعيش أزمة نظام تربوي، أوجد التخلف.
يتضح هذا أكثر عند الإشارة إلى الدراسات الميدانية التي
أجريت حول رأي الشباب نحو التعليم الجامعي،
وذلك أن "الشباب الجامعي لا يشعر بأن الجامعة لا تقدم
أكثر من مجرد كم من المعلومات من دون أن تقوم بوظيفتها الثالثة، أي الوظيفة الإرشادية والتثقيفية التي تزود الشباب بما يحتاجه من ثقافة عامة".
ترتب على ذلك وجود فجوة بين جيل الشباب والآباء نتيجة
لظروف ومتغيرات الحياة
المعاصرة، والملاحظ أن الظاهرة ما زالت تسير في اتجاه يكرس الطابع السلبي للنظام التعليمي في هذه الدول والمتمثل في أن:
* التعليم لا ينمي القدرة على الإبتكار والتجديد.
* التعليم لا يمنح الإحترام للحرف والأعمال اليدوية.
* التعليم لا يضع في الإعتبار احتياجات المجتمع الفعلية.
أكدت الملاحظات التي تم عرضها في سياق هذا الجزء، أن
النظام التعليمي في دول العالم
الثالث، لم يتحدد دوره في الإهتمام بتنمية قدرة الفرد الإبداعية،
وترقية الإتجاهات نحو الحرف والأعمال اليدوية، تمهيدا لدمجه في المؤسسة الإجتماعية، وإنما عملت مجموعة الآليات التي تتحكم في العملية التعليمية على فصله ليس عن المدرسة فحسب، بل من بيئته الإجتماعية.
ثالثا: في نطاق الأسرة
كان لسرعة معدلات التغير الإجتماعي التي خبرتها دول
العالم الثالث منها العالم
العربي، فعالية "فصل الحاضر عن الماضي، وجعل المستقبل بعيدا عنهما أيضا، كما عزلت الشباب عن الكبار، ومن ثم ينبغي أن يؤخذ في الإعتبار ما يمكن أن ينجم عن ذلك من تزايد إحساس الشباب بالاغتراب وعدم اللامبالاة والإنعزال عن العديد من المواقف التاريخية في المجتمع".
صاحب هذا التغير آخر في بنية القرابة التي أصبحت تنزع
نحو الأسرة الصغيرة، ولا سيما في
المراكز الحضرية التي نتجت عنها نزعة فردية كواقع اجتماعي.
هذه الظاهرة طرحت مشكلة السلطة الأبوية داخل الأسرة ومن
ثم قيم الإنتماء والإستقلالية.
ويقترب هذا التحليل كثيرا من الواقع الذي تشهده
المجتمعات العربية بخاصة، ومجتمعات
العالم الثالث بعامة، والذي يمكن استنباط العوامل التي أدت إلى وجود نسق الأسرة النووية كبديل عن الأسرة الممتدة، يتناسق والحياة الحضرية.
وبهذا سوف تعرض هذه الفقرة بإيجاز أبرز الملامح التي
صاحبت التحولات والتغيرات
التي طرأت على نسق الأسرة، لتوضيح جانب من جوانب قضايا الشباب، من حيث إن الأسرة ضابط لسلوك الفرد ومجال للمساعدة المتبادلة، وتقوم، "كما تذهب علياء شكري" بدور مهم في صياغة وتكوين الشخصية الأساسية في كل
ثقافة من الثقافات المختلفة".
لذلك يجدر بنا أن نوجه الإهتمام لنمطين من أنماط الأسرة،
هما الأسرة الممتدة والأسرة النووية، ليس
باعتبارهما النمطين السائدين في دول العالم الثالث،
ولكن لكونهما النمطين للذين ما زالا يقدمان وظائف اجتماعية للمجتمع.
1- التغير في حجم الأسرة (من الممتدة إلى النووية)
تذهب علياء شكري في دراستها، إلى أن الأسرة قد تطورت من
أشكال كبيرة إلى ممتدة، إلى
أشكال أصغر فأصغر، فالأسرة الممتدة في شكل نظام اجتماعي ما زالت
سائدة في أغلب النظم، وبخاصة أنظمة العالم الثالث.
وهي كما توضح علياء شكري "عبارة عن تجمع تلك الأسر
النووية المستقلة استقلالا
داخليا، داخل إطار الأسرة الكبيرة. وقد تجمع تلك الأسر النووية، رابطة أجيال متتابعة في خط الأب أو خط الأم".: يميزها في الغالب كبر
حجمها وشدة انتماء أعضائها، مع ارتكازها على أساس
اقتصادي، وإذا كان النظر إلى الأسرة الممتدة من منظور ما
تقدمه لأفرادها من إمكانيات جاهزة حافظت بشيء من المتانة
على الألفة والاتفاف حول الذات، فإن التحولات الكبرى بفعل التغيرات
الإجتماعية والإقتصادية، قد قلصت من الوظائف التي كانت تؤديها الأسرة الممتدة في الدول الصناعية، وبالتالي عاملا مساهما في إخفاء هذا النمط، في حين ظل سائدا في دول العالم الثالث".
في هذا السياق تشير الدراسات الخاصة بالأسرة إلى أن نمط
الأسرة الممتدة، ما زال يشكل
نسبة كبيرة من سكان دول العالم الثالث، على الرغم من التحول الإجتماعي
والإقتصادي الذي عرفته. ويتضح ذلك من خلال تكوين التجمعات السكانية
المحيطة بالمدن، حيث إن عامل جذب الأقارب للإقامة بالقرب من الجماعة
ذات الإرتباط الأسري، كان عاملا مميزا في تكوينها الجغرافي.
كان لانعكاس الحراك الإجتماعي الذي تم إطار التنمية التي
لم تقم على التوافق والتكامل بين كل من
قطاعي الزراعة والصناعة، اختلال في توازن سوق العمل
الذي شجع الهجرة من الريف إلى المدن بحثا عن فرص عمل والعيش في منطقة على مجتمع المدينة. والأرجح ألا تستطيع تلك الأنماط الأسرية الجديدة الوافدة من الريف، أن تتكيف بسرعة وبشكل كامل مع ظروف الحياة في المدينة".
وكما هو واضح فقد أدى التحضر إلى سطحية العلاقات
الإجتماعية، وإلى ضعف تلك الروابط
التي كانت سائدة، تدريجيا، وأدى كذلك إلى تحول الأسرة الممتدة إلى أسرة نووية بحجم أصغر، كما أسهم الحراك الإجتماعي الذي نشأ عن الثورة التكنولوجية وانتشار وسائل الإتصال في انهيارها كوحدة وظيفية. "وتستطيع الأسرة أن تحقق لأفرادها جانبا كبيرا من احتياجاتهم المعيشية والإجتماعية".
ووفقا لتلك المتغيرات ولمتطلبات الحياة الجديدة وشبكة
العلاقات التي تنظم الأشخاص،
أصبحت الأسرة النووية تمثل النمط السائد في مدن العالم الثالث.
وهنا نسجل ملاحظة مؤداها، أن النمو الحضري وحركة التصنيع
في دول العالم الثالث، لم يؤديا إلى اختفاء
نمط الأسرة الممتدة، حيث تدل الشواهد على وجود
رواسب ذلك النمط خصوصا في المناطق المحيطة بالمدن على الرغم من العزلة الحضرية، التي صارت من أهم ملامح نسق القرابة.
لقد أوضحت الدراسات الميدانية التي أجريت على الأسرة هذا
الإتجاه، إذ بينت أنه على
الرغم من التغيرات التي حدثت في المجتمع من سياسة واجتماعية واقتصادية،
فإن الأسرة الممتدة ظلت تمثل النمط السائد في العراق.
3- الأسرة المهاجرة ونسق القيم
أضحى واضحا أن الأسرة في دول العالم الثالث تتحول بالفعل
إلى أسرة نووية من حيث
المكان والحجم، وكان ذلك التغير استجابة لتغير في المجتمع والعلاقات
الإجتماعية.
والأسرة لكونها وسيطا اجتماعيا بين الفرد والمجتمع،
تتولى تنشئة الطفل وتلقنه
القيم الآتية من المجتمع، كما تسهم بشكل جزئي وربما غير مباشر في التأثير على وضع الفرد في المجتمع وعلاقته بالدولة.
غير أن الذي تبين من التحليل السابق، هو أن الأسرة
الحضرية بحكم وضعها الجديد "تعتمد
على البيئة الخارجية المحيطة بها في إشباع أغلب احتياجاتها، ما
ينعكس بدوره على تنظيمها الداخلي"، وذلك من حيث العلاقة بالمحيط الذي تتعايش في ظلاله، وتأثيره على السلوك الإجتماعي.
ومنه فإن الإختلالات التي ظهرت في اقتصاديات دول العالم
الثالث، في توزيع الدخل بين
السكان، وخصوصا بين الريف وأطرافه، مشكلة تحديات وصعوبة للأسرة النووية في مجالات كثيرة، كالسكن، والتعليم، والعمل، والصحة، والقيم.. إلخ.
وفي هذا السياق تشير الإستطلاعات والدراسات إلى أن دول
العالم الثالث، تعاني مشكلة
السكن، وبدرجات مختلفة، بل أصبحت أزمة في البعض الآخر، ما أدى بهذه الدول إلى أن تستقطع جزءا ضخما من مواردها لإسكان النازحين من الريف.
إلا أن تضخم المشكلة جعل سياسة الإنجاز لا تواكب الأعداد
المتدفقة على المدن، ما أدى بالمئات من
الأسر إلى أن تضطر للسكن في مساكن ذات نمط خاص، تتميز
بالضيق، ولا تتوافر فيها المرافق الضرورية، يشغلها العمال والحرفيون،
وصغار الموظفين، والباعة المتجرلون، وهم كما من ذوي المستويات الإجتماعية المنخفضة، وهو ما يجعل انعكاس الظاهرة عليهم متعدد الجوانب، ولها تداعيات أخرى منها:
* فتور العلاقة بين الأسرة وأفرادها بسبب عدم تنظيم
وقتها، وبقاء أطفالها وقتا أطول
خارج البيت بعيدين عن تأثير الأسرة، ما يؤدي إلى ضعف التماسك الإجتماعي
بين الشاب وأسرته، وهذا الموقف له أيضا انعكاس آخر يتمثل في ضعف استقاء "القواعد الأخلاقية بوصفها مركبات فعالة مؤلفة من قيم تنظيم السلوك".
* إن الطفل الذي يقضى الجانب الأكبر من وقته بعيدا عن
أسرته وخارج الجماعات المنظمة، يؤثر على
عملية التواصل الإجتماعي بأعضاء الأسرة، ويطغى على
علاقاته المفروضة عليه بالمؤسسة التربوية والتعليمية، وهنا يمكن القول إن عملية الضبط الإجتماعي لا تتم داخل الأسرة في هذه الحالة، بل إن الجزء الأكبر يتم من خلال جماعة الرفاق.
* إن عدم ربط التعليم وبرامجه بالواقع، وحرمان الأغلبية
من أبناء الشريحة الإجتماعية
من الإستفادة من التعليم، يقلص في دوره كوسيلة من وسائل الضبط الإجتماعي، "ويصبح على القيم التي يأخذها الطفل من المدرسة أن تتنافس
مع القيم التي يتلقاها من أسرته وجماعة الرفاق ومن
وسائل الإتصال الجماهيري".
إن عدم التوافق بين المؤسسة الإجتماعية الرسمية والمحيط،
قد أدى إلى خلق مجموعة من المؤشرات لها انعكاسها على أنماط السلوك، ومنها:
- تجريد حياة الشباب من عنصر الإستمرار وإقحامها في عنصر
الإغتراب، حيث جعل من الشباب جيلا تختلف
مواقفه وأنماط حياته عن الأجيال السابقة، انطلاقا
من مقوله إن الشباب ليس حالة طبيعية بل مخلوق ثقافي، أي إنه نتاج أوضاع، تتجاذبه حياة الأسرة التي ينتمي إليها بقيم اجتماعية معينة، وواقع اجتماعي يتميز بقيم تختلف عن الأولى، تقوم على احتقار العمل اليدوي، وتشجيع الثروة، وتحث على امتلاكها، وهذا الوضع يختلف اختلافا كليا عما تنقله وسائل الإتصال.
- أصبح دور وسائل الإتصال في دول العالم الثالث بحسب ما
تؤكده الملاحظات، يتمثل في
تدمير الفرد وبخاصة "فئة الشباب المقبلة على الحياة وتحطيم تماسك المجتمع من خلال الأفلام والبرامج الأجنبية عن قيم المجتمع".
- انحراف دول وسائل الإتصال عن محاولة إذابة الفوارق بين
الطبقات وتقريب الهوة بين
القرية والمدينة، وتحقيق الشق الثقافي من التنمية الشاملة، وما يتضمنه هذا من بعث للقيم الأصلية (الإخلاص في العمل، والمصلحة العامة، التعاون، المحبة، الإنتماء.. الخ)، والإسهام في التنشئة الثقافية الواعية والعلمية.
وأسهم انحراف وسائل الإتصال إلى تدعيم نسق القيم الجديدة
الذي يشجع على التطلع الطبقي والإستهلاك والمظهرية.
مما سبق يتضح أن بيئات دول العالم الثالث بما فيها الوطن
العربي، تفتقر إلى ثقافة مميزة عن الشباب،
بل يرجح أن أغلبها لا تبحث نشوء وتأسيس ثقافة خاصة
به، لأن الشباب شديد الإهتمام بالحياة ونوعية المجتمع وانشغاله بالمشكلات الأساسية، والتبرم من الأوضاع المختلفة.
ويؤدي هذا إلى القول إنه إذا كانت نظرة الأسرة والمجتمع
ومكانتهم، حاضرا ومستقبلا،
وتأخذ بالإعتبار المكونات الأساسية، البيولوجية منها والنفسية والإجتماعية، بحيث تعمل على التواصل والنقل أو التمهيد إلى الإستقلالية، وبناء الشعور بالمسؤولية، لتتوافق مع محيط المجتمع بشكل سوي، فإنه يقضي على شعورهم بالإهمال، ويقطع الطريق أمام الإتجاهات التي تدعو إلى التحدي والسلوك الإجرامي.
أما إذا كانت تلك النظرة قائمة على الفصل والعزل بين
الكبير والصغير، وبين الفكر
والواقع، وبين طموحات الشباب ووسائل تحقيقها، فإن احتمال تزعزع أنساق تلك القيم يصبح أمرا واقعا، وكل ذلك يؤدي إلى الكثير من الإختلالات، يتولى عنها الكثير من المشاكل الإجتماعية، يصعب على البناء الإجتماعي استيعابها.
رابعا: اختلال التوازن في البناء الإجتماعي ومشكلة
الإستيعاب في دول العالم الثالث
لقد أدت التغيرات الحاصلة في حركية مجتمعات دول العالم
الثالث إلى افتقاد القدرة على
التغيير، وتفاقم الوضع الإجتماعي. وإن أكثر الفئات العمرية تأثرا
بهذه الأوضاع هم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وحتى الثلاثين.
في ضوء ذلك، واستنتاجا من الإحصاءات المتوافرة، يتبين أن
الفجوة بين الريف والمدينة
تتعمق يوما بعد يوم، وهي ظاهرة مرضية، تترتب عليها ظواهر أخرى لها فعلها الخطير في عدم تناسق الأنساق.
أفرزت الظروف السابقة، ظواهر أخرى تمثلت في:
- ظاهرة الأحياء القصديرية المتخلفة
(Bidonvilles) التي لا تعبر عن الفقر في العالم الثالث بقدر ما تعبر عن توزيعه، وعن
حرمان جزء كبير من المجتمع، من عائدات بلاده، موزعة
توزيعا غير عادل.
- ونتيجة لما تتسم به هذه البيئات من صعوبات اقتصادية
واجتماعية، ولا شك أن أكثر
المتأثرين بها هم الأطفال والشباب الذين لا تعليم ولا عمل لهم، إنهم يعيشون ظروفا مضطربة.
- ومنه إذا لم تتغير الآليات التي أدت إلى ظهور هذه
المحيطات، وإدراجها ضمن منظور
شامل للقضايا الإجتماعية والإقتصادية، فمن المحتمل أن تتحول إلى موقف مضاد يهدد البناء الإجتماعي (من خلال عمليات عنف الشباب وتطرفه).
- إن الأماني التي تحققـت، والفرص المتاحة عن طريق
التكوين الإجتماعي يخلقان التوتر لدى المجموعات بحسب السن والأجيال.
ومن ذلك الرأي الذي يقول، إن النشء ملحق بالجيل الأقدم،
مقصور دوره على الدراسة
والمرح التافه، قد تم تطويره واتخذ أساسا للقيمة المعاصرة على المجتمع ضمن المنهج الثقافي العام.
من ذلك يمكن التساؤل عن:
* ما هي الأدوار الجديدة المتاحة للشباب في مثل هذه
المجتمعات؟
* ما مدى سهولة حركتهم بين الهياكل المختلفة؟
* ما مدى حجم اندماج الشباب في مجتمعات العالم الثالث؟
إن الإجابة عن الأسئلة السابقة، تفتح المجال للقول إن
شباب دول العالم الثالث،
يعيش أزمة ناجمة عن ذلك التناقض في البناء الإجتماعي وتناقض في البناء المعرفي، ومن ذلك يمكن استخلاص مجموعة من المقولات النظرية التي يمكن من خلالها معالجة قضايا الشباب، وبخاصة مشكلة الجريمة في العالم الثالث، والعالم العربي جزء منه.
إن المدقق في مسار النسق العالم لدول العالم الثالث
يستجلي مجموعة من المتغيرات
تساهم في فرز مكونات لها الفاعلية في توجيه الشباب منها:
* إن تراجع عمليات التنمية في دول العالم الثالث، نتيجة
الأزمة الإقتصادية التي تتعرض
لها مع سوء تنظيم الموارد المحلية، أدى إلى انخفاض مستوى معيشة الأغلبية من سكان العالم الثالث بما في ذلك الشباب، ما أحدث له نوعا من الإحباط (Frustration) وهو
شعور الشباب بالخيبة عندما لا يستطيع إشباع حاجاته، بسبب عوائق مادية واجتماعية.
* السلوك الإجرامي في دول العالم الثالث لم ينجح عن
لامعمارية دوركهايم، لأن أزمة
هذه المجتمعات لم تكن حال ظرفية مفاجئة، بل عملية تاريخية بنائية تعرضت لأساليب عمدية غريبة عنها.
* السلوك الإجرامي لدى شباب دول العالم الثالث، لم ينجم
عن الثقافة الفرعية التي ركز عليها (سذرلند)،
ففي الدول التي خبرت النظام الإجتماعي القائم على التصور الوقائي
لكل ثغراته كالدول الإشتراكية، يخفف أو يقضي على
المشكلات الإجتماعية في مهدها.
يستنتج من القضايا الأساسية أنه:
* بسبب ضعف فرص تعليم الأفراد، وضعف مستوى التكوين مع
قلة الإمكانات لتحسينه، إذ إنها عوامل تشجع
على التسرب المدرسي ليزداد توسعا، ما يدفع ويعزز
إمكانيات السلوك الإجرامي.
* وبسبب عدم تأمين فرص العمل، وعدم حصول الشباب على مستوى
تعليمي يخوله الدخول على مراكز التكوين
والتوظيف، يحدث الإقصاء ثم التهميش والإغتراب، الأرضية
الخصبة لنمو السلوك الإجرامي مرة ثانية.
* وبسبب الظروف (الإيكولوجية للسكن) في محيط يتميز يعدم
التناسق والإحتقان وعدم
استقرار القيم، يحدث للفرد عموما وللشباب خصوصا تأرجح بين السكون، والإندفاع، وبين السلوك الإجرامي الذي ينجذب نحوه.
علما بأن السلوك الإجرامي لدى شباب العالم الثالث،
يتجاوب سلبا وإيجابا مع الإختلافات
الإقتصادية والسياسية داخل المجتمع، هذه الإختلافات تحسب بحسب مميزات التنمية، والإنفاق الإجتماعي المنتج، وهذا يسمح لنا بالإستنتاج التالي:
لو كان الحي متخلفا، والبيت ضيقا فعلا، ولكن هناك نظام
قائم على أساس واضح ونظرة
أيديولوجية شمولية للواقع، مدرسة وعمل متوفران، ونشاط هادف قائم على التعرف، واكتشاف اتجاهات الشباب، النفسية، الإقتصادية- الإجتماعية، طبقا لمقتضيات استثمار طاقاتهم للنهوض بمستوى البناء الإقتصادي للمجتمع، لحلت المشكلة سلبا وإيجابا.
إن دول العالم الثالث لا تعيش مشاكل الشباب، بل إن
شبابها يعيش في مشكلات، انعكاسا
للأنماط التنموية التي طرحت كنماذج للتقدم، والقضاء على التخلف، إضافة إلى أن شبابها يعيش أزمة تولدت عن واقع أصبح عاجزا عن استيعاب مجموعة من التناقضات العيانية: التقدم/ اللاتقدم، التغير/ اللاتغير، عدالة/ لاعدالة من دول الدخول في مثاب الثنائية.
المصدر: كتاب الشباب والمشكلات الإجتماعية في المدن
الحضرية

هذه العوامل موجود لكن تختلف من واقع الى اخر في بلدان العالم الثالث
مشكور كريم على الطرح القيم

نعم تختلف هذه العوامل من دوله لاخرة ولكن توجد هذه في معظم دول العالم الثالث شكرا على المشركة اخي المدير العام