80 ٪ من العيادات الخاصة لا تسلم المريض فاتورة العلاج

خرق فاضح للقانون تواجهه السلطات بالصمت
80 ٪ من العيادات الخاصة لا تسلم المريض فاتورة العلاج

كشف منسق لجنة الدفاع عن ضحايا الأخطاء الطبية السيد محيي الدين أبوبكر في تصريح لـ "الشروق" بأنه استقبل أزيد من40 ملفا متعلقا بالأخطاء الطبية داخل العيادات الخاصة، معظمها يتعلق بجراحة العيون ومصالح التوليد.

أكد السيد محيي الدين أبوبكر على أن 90 ٪ من ضحايا العيادات الخاصة لم يتم تعويضهم بعد، بسبب الإجراءات غير القانونية التي تعتمدها هذه المؤسسات العلاجية، بهدف التنصل من المسؤولية، على غرار إلزام المريض بإمضاء تعهد بعدم تحمل العيادة أي مسؤولية في حال فشل العملية الجراحية.
وفي هذا الاتجاه، أوضح رئيس الجمعية الوطنية للطب الشرعي، البروفسور مجيد بصاحة، بأن الكثير من العيادات الخاصة تعمل خارج القانون، بدليل أنه لا يوجد في الأعراف والقوانين الطبية أمر يلزم المريض بإمضاء أي وثيقة قبل العملية الجراحية، وبأن العيادات التي تعتمد هذا الإجراء تتهرب من المسؤولية ولا تقدر قيمة سلامة المريض.
ووصف البروفيسور بصاحة امتناع غالبية العيادات عن منح المريض فاتورة العلاج بـ"الأمر غير القانوني"، وهو إجراء تعتمده العيادات الخاصة بهدف التهرب من الضرائب.
ممارسات مافيوية في عيادات طبية
من جهته، كشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام"، الدكتور مصطفى خياطي، بأنه استقبل عددا كبيرا من المرضى، يشتكون من دكتاتورية مسيري العيادات الخاصة، الذين ضربوا عرض الحائط بأخلاقيات المهنة والقوانين الطبية في الجزائر "فمن حق المريض أن يتحصل على فاتورة العلاج وأن يتلقى ضمانات سلامة العملية الجراحية التي عادة ما تكلفه مبالغ ضخمة، وما تقوم به العيادات الخاصة من حرمان المرضى من هذه الحقوق مناف تماما للقواعد الصحية ويجب على مصالح وزارة الصحة التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات التي يذهب ضحيتها سنويا مئات المرضى".
وشدد رئيس عمادة الأطباء، الدكتور محمد بقاط، على حق المريض الاستفادة من فاتورة العلاج من أجل التعويض "لكن لا يوجد قانون في الجزائر يلزم العيادات الخاصة بمنحها، لأن الدور الذي تقوم به هذه العيادات الخاصة ليس تجاريا بل يتميز بالصبغة الإنسانية المتعلقة بصحة وحياة الناس".
واتصلت "الشروق" بالسيد "ش. ح"، وهو مسير لعيادة خاصة بالعاصمة، الذي أكد على أن غالبية العيادات تعتمد على التعاقد مع الأطباء من أجل إجراء عمليات جراحية، مقابل تقاسم قيمتها المالية، وعلى سبيل المثال فإن عملية تكلف المريض 10ملايين سنتيم يأخذ الجراح منها5 ملايين سنتيم نقدا، أي أن العيادة تتحصل على نسبة 50 ٪ من قيمة العملية، وعندما يطلب المريض فاتورة العلاج، فإن العيادة لا يمكنها التصريح بكامل المبلغ تهربا من الضرائب، أما بالنسبة للعيادات التي تشغل أطباءها فلا يوجد أي حرج في منح المريض فاتورة العلاج.
وبرر محدثنا إلزام المريض بإمضاء وثيقة تنصل العيادة من أي مسؤولية بعد العملية الجراحية، بعدم امتلاك الطبيب لحياة الإنسان، وبأن العملية الجراحية دائما تكون فيها نسبة معينة للإخفاق.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة شرعت مؤخرا في تحقيق وطني حول ظروف عمل العيادات الخاصة بعد ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية داخل هذه العيادات.

شكرااا محمد الله يهديهم

الى متى يبقى هذا الحال واين الرقابة على مثل هذه التصرفات التي تثقل كاهل المواطن وما هو الحل الامثل لمثل هذه المشاكل

والله صعب الاجابة على هذا السؤال اخي عبدو اذا وجته لي ، فماذا عساي افعل ، راد تشوف جزائرنا وين راهي رايحة
والله غير عيب ، عيب
دعوة مني الى شباب التيدكلت الى متابعة الاداعة المحلية الاهقار يومي الاثنين مساءا والجمعة في حدود الساعة الخامسة
ولي تبع الحصة ايجيب لخبر
امتع الاوقات .