البنوك السويسرية تستفيد من قواعد جديد لراس المال

قال وزير الاقتصاد السويسري، في تصريحات أمس، إن من المنتظر أن تستفيد بنوك
سويسرا الكبرى من قواعد جديدة صارمة لرأس المال، سيصوت عليها البرلمان في
وقت لاحق العام الجاري.

وقال الوزير، يوهان شنايدر أمان، إن
المعايير التي تلزم «يو بي أس» و«كريدي سويس» بالاحتفاظ بالمستوى الأول
لرأس المال عند 10 بالمئة على الأقل، مقابل 7 بالمئة في الحد الأدنى الذي
قررته «بازل 3»، ستجعل البنوك الكبرى أكثر أماناً، ومن ثم أكثر جاذبية.

وأضاف
«يرتبط الأمر في الأمد القصير بارتفاع في النفقات وانخفاض في هوامش
الأرباح. (لكن) أنا مقتنع بأن أموال العملاء ستتدفق إلى الداخل لا الخارج».

وتأتي
سويسرا في طليعة خطة عالمية لزيادة الرقابة على القطاع المالي، بعد إنقاذ
بنك «يو بي أس» خلال الأزمة المالية. وتزيد الميزانية العمومية لبنكي «يو
بي أس» و«كريدي سويس» مجتمعين على مثلي حجم اقتصاد البلاد.

واقترح
مجلس الوزراء السويسري مشروع القانون بناءً على تقرير من لجنة خبراء تضمنت
ممثلين عن البنكين الكبيرين.

ورغم ذلك، حذر «يو بي إس» وحزب الشعب
اليميني القوي من مخاطر تراجع القدرات التنافسية للبنكين، جراء القوانين
الجديدة، وأثارا تساؤلات حول إمكانية تخفيف هذه القوانين خلال العملية
التشريعية.

وتأمل وزارة المالية أن يصوت البرلمان على القوانين
الجديدة بنهاية العام، لكن بعض السياسيين قالوا إن الإطار الزمني شديد
الطموح، لاسيما في ضوء إجراء انتخابات عامة في 23 أكتوبر.

واقترح
السويسريون قواعد مصرفية جديدة، في محاولة لتحسين العلاقات مع جيرانهم، من
خلال وضع المزيد من الصعوبات أمام الأوروبيين، الذين يريدون إخفاء أموالهم
من هيئات الضرائب في بلادهم. وبينما يفترض أن يحافظ هذا الاقتراح على
السرية المصرفية التي تميز سويسرا، فإنه من المحتمل أن يقوم بتسريع عملية
التحول من البنوك التي تعتمد على الأصول غير المعلنة.

وحسب تصريحات
المحللين، يمكن أن يؤدي هذا إلى مزيد من الاندماج بين المصارف الخاصة
وتقليص حجمها.

ويقول أندريو أولر، وهو شريك ومتخصص في الضرائب بشركة
«تافيرنيه تشانز» القانونية، في جنيف، «سيكون هذا بمثابة تغيير كبير في
السوق السويسرية. إنها محاولة للحفاظ على السرية المصرفية، وفي الوقت نفسه
الالتزام بالمعايير الدولية، والاستجابة للضغوط الغربية».

وتستهدف
سويسرا التوقيع على معاهدات جديدة بحلول الصيف المقبل مع ألمانيا
وبريطانيا، لكي يقوم الألمان والبريطانيون بدفع ضرائب على قدر أكبر من
أصولهم غير المعلنة في البنوك السويسرية. ومن المتوقع أن تقوم فرنسا
وإيطاليا بالشيء نفسه.

وتتجاوز مثل هذه الصفقات اتفاقاً تم التوصل
إليه مع الاتحاد الأوروبي، ودخل حيز التنفيذ في يوليو 2005، ويهدف إلى حل
قضية ظلت تمثل مشكلة لفترة طويلة، وهي مشكلة قيام أوروبيين بوضع أموالهم في
سويسرا لتجنب دفع الضرائب. لكن في الواقع كان يتم تطبيق ذلك على نطاق
محدود، حسب تصريحات الخبراء، وكان هناك الكثير من الثغرات.

وتنظر
الحكومتان الألمانية والبريطانية إلى هذا الأمر على أنه عملية حسابية: من
الأفضل أن يكون لديك تدفق من عائدات الضرائب يمكن التنبؤ به -على الرغم من
أن كمية هذه العائدات تظل أمراً غير واضح- على وجود سلسلة من الدعاوى
القضائية التي تسير بخطى بطيئة.

وتشير التقديرات السويسرية إلى أن
برلين ربما تجني نحو 50 مليار يورو، أو ما يعادل 71.4 مليار دولار، خلال
العام الأول. ويحتمل أن يكون الرقم أقل بالنسبة إلى لندن، لكن يحظى ذلك
بترحيب حكومة تكافح من أجل تقليل العجز الموجود في ميزانيتها.

ويسعى
السويسريون إلى تجنب تكرار الإجراءات القانونية التي أجبرت بنك «يو بي
أس»، أكبر بنك في سويسرا، على دفع غرامة قدرها 780 مليون دولار في العام
2009، عقاباً له على مساعدة أمريكيين على التهرب من الضرائب. ويقول مسؤولون
سويسريون إنهم يأملون في وضع نهاية لهذه العادة التي أصبحت أكثر شيوعاً في
السنوات الأخيرة، وهي قيام العاملين في البنوك السويسرية ببيع قوائم عملاء
مسروقة إلى حكومات أجنبية، فضلاً عن التهديد بالقبض على مزيد من العاملين
في البنوك السويسرية أثناء وجودهم في الخارج.

ويقول ماريو توير،
المتحدث باسم الحكومة السويسرية للشؤون المالية الدولية، ينبغي تسوية قضية
الأموال غير المعلنة بحلول شهر يونيو، وتوقع أن تتحسن فرص السويسريين في
الوصول بشركاتهم إلى الأسواق الألمانية والبريطانية.

وثمة تحديات
كثيرة بالنسبة للاقتصاد السويسري، فوفقاً لجمعية المصرفيين السويسرية، يسهم
القطاع المالي بنحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو
200.000 فرصة عمل. ورفضت وزارة الخزانة البريطانية التعليق، واكتفت بالقول
إن المحادثات كانت «مستمرة وإيجابية». وقال متحدث باسم وزارة المالية
الألمانية إن برلين تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول فصل الصيف.

وبموجب
الاقتراح الجديد، سيدفع الألمان والبريطانيون غير المقيمين، والذين لديهم
حسابات في البنوك السويسرية، ضريبة ثابتة لمرة واحدة، والتي من المتوقع أن
تصل إلى نحو 20 بالمئة على الدخل المحتجز، بما في ذلك مدفوعات توزيع
الأرباح والكوبونات، وعلى دخل معدل الفائدة وأرباح رأس المال من الأصول
المودعة في سويسرا. ولا يزال يتعين النظر في تفاصيل أخرى، مثل كيفية حساب
الضرائب بأثر رجعي، وكيفية تقييم الأصول.

بعد ذلك، سيتم تحصيل
الضريبة المحتسبة بمعدل ثابت -والتي يتم حسابها أيضاً على أرباح رأس المال
والدخل- كل عام. وسيتم خصمها من قبل البنك، ونقلها إلى إدارة الضرائب
الاتحادية السويسرية، ويتم تمريرها مرة في السنة إلى سلطات الضرائب في
البلدان التي ينتمي إليها العملاء. بمجرد دفع الضريبة يكون الفرد قد التزم
بأداء الضريبة تجاه بلاده، ولا يتم الكشف عن هوية العميل.

في العام
2009، قامت شركة «هيلفيا»، وهي شركة وساطة سويسرية، بتقدير الأصول غير
المعلنة للاتحاد الأوروبي بنحو 725.8 مليار فرنك سويسري، أو ما يعادل 808.5
مليار دولار حالياً، أي نحو 84 بالمئة من جميع الأصول الأوروبية الموجودة
في سويسرا، وجاءت ألمانيا في الصدارة، ثم تبعتها إيطاليا وفرنسا وبريطانيا.

ويؤدي
هذا التحول إلى إحداث مزيد من التغيير للبنوك الخاصة الصغيرة التي عملت
-بصورة تقليدية- كمديرين للصناديق المتخصصة للنخب العالمية، الذين غالباً
ما يرغبون في الحفاظ على سرية الأمور المالية. وبما أن حجم الأموال غير
المعلنة التي يديرونها آخذ في الانحسار، فسيتعين على هذه البنوك القتال في
سوق إدارة الثروات التي تتزايد صعوبتها بشكل كبير، على أساس خدمات شفافة من
الناحية المالية.

موضوع جميل لكن أرجو من الأخ zaid أن يتفضل علينا بتبسيطه ...................

شكراعلى الاخبار ........