بحلول سنة 2010 لازالت الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميا، من حيث حوادث المرور بتخطيها عتبة 4000 قتيل خلال السنة الماضية.رغم انه قد تم إقرار قانون للمرور خلالها يزيد من تشديد العقوبات ضد المخالفين ومرتكبي الحوادث.وسيشرع بداية هذه السنة تطبيق قانون أكثر تشددا . إلا أنه لا تغيير ..... فأين المشكل؟.
فيبدو أن الوصفات المقدمة لا تجدي نفعا، لأنه لم يتم تحديد الداء فكيف لنا أن نصف الدواء . ففي تقرير إذاعي اجري استقصاء للسائقين حول مدى اطلاعهم على قانون المرور السابق والجديد، و ما هي العقوبات المسلطة على كل مخالفة. فكانت الإجابة أن أغلب المستقصين كانوا على جهل تام بالقانون. ليختم أحدهم بالقول "ليس المهم القانون ،المهم هو تطبيقه على الجميع" ،..............؟
إضافة إلى أن المتتبع لحوادث المرور يجد أن أغلب الحوادث تنجم عن سبب بشري، وأن اغلب السيارات المتسببة بها هي سيارات جديدة لا تتعدى مدة وضعها في السير 10 سنوات. فنتيجتها ايجابية أثناء المراقبة التقنية وتمر بسلاسة أمام الحواجز الأمنية ...........فأين المشكل؟
وحسب آخر الإحصائيات فانه من 1999 إلى غاية اليوم تضاعفت الحضيرة الوطنية للسيارات أكثر من 10 مرات، *فبكم تضاعفت الطرق المعبدة؟
*وبكم تضاعف الوعي الاجتماعي لدى المواطن؟ بعد ان أصبحت أكثر 10 مليون سيارات تسير في الطرق –وهو الأساس- .
*هل للسائق ثقافة السياقة أم أنه سائق ووفقط – كما اظهر التقرير السابق- ؟
* وهل للراجلين ثقافة للسير وسط ازدحام السياقة وحماية بعضهم بعض ؟
*وهل .............؟
هناك أسئلة عديدة علينا الإجابة عليها، ودراستها قبل أن نصف العلاج المناسب، إذ أن كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية لها انعكاس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على سلوك الأفراد في المجتمع .........
......يتبع......
[img]